وکیل چندتن از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی درخصوص وضعیت متهمان پرونده سقوط این هواپیما گفت: تنها یکی از متهمان در بازداشت بود که آزاد شده است. بقیه متهمان هم حکم‌شان قطعی نشده تا بازداشت شوند. متهم ردیف اول بیش از نیمی از محکومیتش را گذرانده و چون حکم قطعی نشده بود، با قرار آزاد شد.
چهار سال از ساعت ۶ و ۱۹ دقیقه صبح روز هجدهم دی ماه که پرواز PS752 اوکراین توسط موشک‌های پدافند هوایی ساقط شد، می‌گذرد. طی این چهار سال ۲۰جلسه دادگاه برگزار و در نهایت اواخر فروردین ماه امسال حکم بدوی این پرونده صادر شد. متهم ردیف اول پرونده به عنوان فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک به ۱۳ سال حبس و پرداخت دیه و ۹ متهم دیگر به یک تا سه سال حبس محکوم شدند. محمود علیزاده طباطبایی، همان زمان مطرح کرد که اعتراض خود را به این حکم ثبت می‌کنند ضمن اینکه شکایت موکلینش از افراد دیگری بوده است. همچنین یک ماه پس از صدور حکم بدوی، یعنی در اردیبهشت ماه امسال، محسن اسدی لاری، پدر دو تن از قربانیان این پرواز در گفت و گو با دیده‌بان ایران از امکان آزادی مشروط متهم ردیف اول خبر داده و مطرح کرده بود: «مطابق قانون هر زندانی اگر یک سوم محکومیتش را طی کند، می‌تواند به صورت مشروط آزاد باشد. بنابراین آقای (م.خ) که با طراحی و عاملیت عده دیگری ماشه شلیک دو موشک را به هواپیمای مسافربری با ۱۷۶ انسان که در آن۲۷ کودک و یک جنین بوده را زده و به صورت کاملا مظلومانه و با بدترین وجه به قتل رسیده است، طبق قانون می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود.»
اینکه پس از گذشت ده ماه، دیوان عالی کشور هنوز رای صادر نکرده است، عادی نیست
محمود علیزده طباطبایی، وکیل چندتن از خانواده‌های هواپیمای اوکراینی درباره نتیجه فرجام خواهی، گفت: «فرجام خواهی به دیوان عالی کشور رفته و هنوز تصمیمی گرفته نشده است. درواقع پرونده از همان ابتدای سال تاکنون تغییری نکرده است.»
وی در پاسخ به اینکه آیا عدم رسیدگی و صدور رای توسط دیوان عالی پس از گذشت ده ماه روند عادی است یا خیر، عنوان کرد: «خیر، چندان نرمال نیست. ضمن اینکه ما از مسئولین هواپیمایی کشوری، نظامی و سیاسی همان زمان به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرده بودیم ولی دادسرای نظامی مسئولان هواپیمایی کشوری رای عدم صلاحیت داد و به دادسرای عمومی ارجاع داد. پرونده نشر اکاذیب در دادسرای عمومی رسیدگی و رای صادر شد که مشمول مرور زمان شده است. درصورتی که شکایت در دست دستگاه قضایی بود ولی گفتند مشمول مرور زمان شده است.»
شکایت ما از مسئولین هواپیمایی کشوری، نظامی و سیاسی را گفتند مشمول مرور زمان شده و قرار منع تعقیب صادر کردند!
علیزاده طباطبایی در پاسخ به اینکه این رای صادر شده به چه معناست، بیان کرد: «گفته‌اند درست است که آن‌ها مرتکب نشر اکاذیب شده‌اند ولی مشمول مرور زمان شده و منع تعقیب زده‌اند که یک چیز خیلی مسخره‌ای است.»
وی همچنین به انصراف تعدادی از خانواده‌ها از پیگیری شکایت خود در دادگاه‌های ایران اشاره کرد: «تعداد زیادی از شکات همان زمان در دادگاه نظامی در اعتراض به نحوه رسیدگی انصراف دادند و شکایت را پس گرفتند ولی ما که به وضعیت رسیدگی امیدوار بودیم و شکایت‌مان را پس نگرفتیم، هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم. حدود ۱۰۰ و خورده‌ای خانواده شکایت کرده بودند که فقط ۱۲ خانواده شکایت خود را پس نگرفته‌اند.»
دستگاه قضا در این پرونده به شدت از سیستم امنیتی متاثر است و به همین دلیل به نتیجه نمی‌رسد
این وکیل دادگستری درباره علت به نتیجه نرسیدن این پرونده اظهار کرد: «من شاهد بودم در پرونده‌هایی که بُعد امنیتی دارد، متاسفانه دستگاه قضا به شدت از سیستم امنیتی متاثر است. برخی از قضات رسما و علنا می‌گویند که ضابطین امنیتی را کارشناس تلقی می‌کنند. آن‌ها می‌گویند همانطور که در پرونده‌های حقوقی نظر کارشناس برای قاضی حجت است، در پرونده‌های امنیتی نیز نظر کارشناس امنیتی برای قاضی حجت است. متاسفانه این شد که رسیدگی عادلانه صورت نگرفت.»
علیزاده طباطبایی همچنین درخصوص شکایت چهار دولت از ایران به دلیل پرونده هواپیمای اوکراینی، به دیده بان ایران گفت: «دادگاه لاهه مرجع صالح به رسیدگی نیست. از روز اول هم تاکید کردم که اگر دادگاه‌های داخلی بر اساس اصول منصفانه رسیدگی کنند، هیچ مرجع دیگری، حتی برای اتباع خارجی، صالح به رسیدگی نیست. ولی با نحوه رسیدگی که شائبه عدم رعایت اصول دادرسی در آن پررنگ بود، بسیاری از خارجی‌ها هم دعوی حقوقی‌شان را در دیوان بین‌المللی مطرح کردند. لاهه یک دیوان داوری است نه کیفری و فقط تصمیم حقوقی می‌گیرند.»
وی افزود: «خانواده‌های ایرانی هم اگر با دلایلی ثابت شود که یک جنایت بین‌المللی اتفاق افتاده، که آن هم دلایل و مدارک بسیار محرز و محکمی می‌خواهد که در مسئله هواپیما چنین مدارکی وجود ندارد، می‌توانند طرح دعوی کنند. یک عده از خانواده‌ها و وکلای‌شان در آنجا، تلاش کردند که پرونده را در دادگا کیفری بین‌المللی مطرح کنند ولی تاکنون نتیجه‌ای نگرفته‌اند.»
این حقوقدان درباره فرصت یک ماهه ایران برای ارائه مستندات خود به دادگاه لاهه به دیده بان ایران گفت: «دادگاه لاهه دیوان بین‌المللی دادگستری و محل شکایت رسیدگی دولت‌ها علیه یکدیگر است و به دعوای اشخاص رسیدگی نمی‌کند. بله، ایران مدارکش را به دادگاه لاهه ارائه می‌کند و اگر آن‌ها موفق شوند، یک دیوان داوری تشکیل می‌شود. مانند دیوان داوری دعوی ایران و امریکا که نزدیک ۴۰ سال است که تشکیل شده و هنوز هم به پایان نرسیده است. بسیار روند طولانی و وقت‌گیری هم دارد.»
علیزاده طباطبایی در پاسخ به اینکه آیا ایران الزامی برای ارائه مستنداتش دارد، گفت: «بله، وقتی دولتی علیه دولت دیگری طرح دعوی می‌کند، به هیات داوری ارجاع می‌شود، طرفین داور خود را معرفی می‌کنند و به دلایل طرفین رسیدگی می‌شود. دیوان بین‌المللی دادگستری هم صلاحیت خود را برای رسیدگی اعلام نکرده است؛ ایران منتظر است که صلاحیت را اعلام کنند و بعد وارد دعوی شود.»
فقط متهم اول پرونده در بازداشت بود که او هم آزاد شده است
وی در پاسخ به اینکه آیا متهم ردیف اول آزاد شده است، عنوان کرد: «تنها یکی از متهمان در بازداشت بود که آزاد شده است. بقیه متهمان هم حکم‌شان قطعی نشده تا بازداشت شوند.»
علیزاده طباطبایی ادامه داد: «متهم ردیف اول بیش از نیمی از محکومیتش را گذرانده و چون حکم قطعی نشده بود، با قرار آزاد شد. به دلیل اینکه ایشان با قرار بازداشت در زندان بود، بعد از این همه سال باید تبدیل به قرار وثیقه شده باشد.»
منبع : خبرفوری
