یکی از مالباختگان زمین‌های هفت آسیاب سنندج که مقابل استانداری کردستان تجمع کرده بود، اظهار داشت: حدود هزار و ۲۰۰ نفر اعضا، چندین سال گذشته زمینی در محدوده هفت آسیاب با سند منگوله‌دار دارای اراضی دولتی از طرف وزارت جهاد کشاورزی به تعدای نیرو این سازمان در سنندج واگذار و خریداری می‌شود.

وی افزود: زمین‌های دارای سند قطعاً تا استعلام گرفته می‌شود و به دست خریدار می‌رسد از فیلتر ادارات مختلفی می‌گذرد، بنابراین زمین‌های سندار دولتی دارای اعتبار است با این اعتماد حال که هزینه‌های بسیاری برای خرید و تغییر کاربری به مسکن و شهرسازی و ادارات دیگر در سال ۷۸ پرداخت شده، بدون اطلاع اعضا سند باطل می‌شود، اگر قانونی وجود دارد و زمینی دارای سند است، چرا باطل شده و در مقابل این موضوع چه چیزی به ما داده شده است؟ بیش از دوسال مستمر هر روز پیگیر این موضوع در اکثر ادارات این استان هستیم، استاندار کردستان وعده داد که این مشکل را تا قبل از سال ۱۴۰۳ حل کند، ما در این مملکت زندگی می‌کنیم به عنوان یک شهروند حقی داریم، مصوبه تحویل این زمین‌ها را در سفر رئیس جمهور آقای رئیسی در سفر کردستان گرفته شده، چرا اجرایی نمی‌شود، تا کی باید ما سرگردان باشیم.

یکی دیگر از مالباختگان زمین‌های هفت آسیاب سنندج اظهار داشت: سند اراضی هفت آسیاب سنندج در دست هزار و ۲۸۰ نفر مردم سنندج با ۳۰ سال انتظار در پی گرفتن حق خود هستند، هر ساله چندین بار مقابل استانداری و دیگر ادارات برای پیگیری این موضوع تجمع کرده، اما کسی جوابگوی این مردم نیست، در مصوبه رئیس جمهور استاندار قول داد حدود ۵.۵ هکتار از این زمین‌ها را واگذار کنند، اما هیچ اداره‌ای دیگر جوابگو نیستند، تجمع ما مسالمت‌آمیز و بدون هیچ گونه شعار و جنبه سیاسی ندارد، لطفا مسئولان جوابگوی این مردم باشند.

وی بیان کرد: ما این زمین‌ها را از وزارتخانه تحویل گرفته و مسئولان بی‌مسئولیت هیچ‌گاه به خواسته این مردم توجه نکرده، هر روستایی یک کدخدا داشته و هر شهری یک استاندار، اما کجاست، کدخدای سنندج چرا برای گرفتن حق خود پاسخ ما را نمی‌دهند.

نماینده اعضای مالباختگان زمین‌های هفت آسیاب سنندج نیز اظهار داشت: واگذاری زمین‌های هفت آسیاب در سال ۷۰ از طرف وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به نیرو‌های خود واگذار و آن‌ها نیز به افراد دیگر می‌فروشند، زمین‌ها تا کنون نه تحویل داده شده و نه تغییر کاربری شده است، بعد از سال‌ها پیگیری برای همه مسئولان مشخص شده که این مردم حقی دارند، و استاندار کردستان قول داد که تا پایان سال ۱۴۰۲ تکلیف زمین‌ها مشخص و احقاق حقی شود که تاکنون محقق نشده است.

وی گفت: زمین‌ها ۲۴ هکتار است و در زمان تحویل خارج از محدوده بوده، اما اکنون ورودی شهرک وحدت سنندج است و باتوجه به ارزش قیمتی زمین، چشم طمع مسئولان به آن، تحویل ما نمی‌دهند، حدود ۸ هکتار از این زمین‌ها در محدوده کمربندی آبیدر بوده که در سال‌های گذشته کاربری شده است، دلیل مجوز ساخت یک ساختمان در این محدوده چیست؟ اگر از جنبه قانونی مشکل نداشته چرا به ما واگذار نمی‌کنند و اگر مشکلی داشته چرا از اول به ما واگذار شده و پول گرفته‌اند؟

این مدعی مالکیت اراضی زمین‌های هفت آسیاب سنندج گفت: در سفر ریاست جمهوری به استان کردستان مصوب شد که ۵.۷ هکتار زمین بابت ۲۴ هکتار زمین معاوضه شود، کمتر از یک چهارم زمین‌های فعلی، در یک محدوده بسیار دور که با موقعیت زمین فعلی ما بسیار متفاوت است همچنین برخی افراد ۲۰۰ متر و برخی دیگر ۳۰۰ یا ۵۰۰ متر زمین داشته که اکنون به هرکدام فله‌ای یک امتیاز آپارتمان و آماده‌سازی و ساخت داده شود، پیشنهاد دادیدم که ۸ هکتار از زمین‌های فعلی کاربری مسکونی دارد تحویل و مابقی نیز به همان اندازه و متراژ در جای دیگری، زمین به ما بدهند، سند مالکیت، برگ واگذاری و سند داریم امیدواریم راهکار کلی را به نفع خود اجرایی نکنند که باعث نارضایتی و بدبینی مردم نشود، ما فقط به دنبال حق ۳۰ ساله خود هستیم.

یکی دیگر از اعضای این تعاونی در این تجمع که سال ۸۸ مبلغ ۶۶ میلیون تومان این زمین را خریده است، اظهار داشت: تجمع هر ساله مالباختگان زمین‌های هفت آسیاب مقابل استانداری و دیگر ادارات سنندج بابت احقاق حق خودمان است، زمین‌ها طبق سند خریداری شده و اکنون سند‌ها باطل شده است، بسیاری از این افراد مستأجر و فرزندانشان بزرگ شده است، کسی پاسخ قانع‌کننده‌ای به ما نمی‌دهد.

وی گفت: زمین‌هایی که توسط تعاونی مسکن جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به اعضا واگذار و این اعضا نیز این زمین‌ها را به افراد دیگر طبق سند منگوله دارد و برگه قانونی، اگر واگذاری زمین‌ها غیر قانونی است چرا بیش از هزار و ۲۰۰ سند منگوله‌دار واگذاری و اگر قانونی است، چرا باطل می‌شود، ۸ هکتار از این زمین‌ها که در محدوده شهرک مسکونی وحدت است چرا به افراد واگذار نمی‌شود، چشم طمع برخی از مسئولان به این زمین‌ها چیست، چرا معاوضه را در مناطق دیگر اجرایی نمی‌کنند، به کجا پناه ببریم آیا باید به بیت رهبری پناه ببریم، کی درد دل ما را گوش می‌دهد.

آبیدر سمبل و نماد سنندج است، آن را نابود نکنید

احمدی یکی از فعالان محیط‌زیست سنندج نیز با اعلام مخالفت از واگذاری این زمین‌ها برای ساخت و ساز مسکونی اظهار کرد: زمان مدیرکل وقت جهاد کشاورزی در سال‌های ۷۰، زمین‌هایی در قالب طرح طوبیکه باید برای ایجاد اشتغال و تولید محصولات کشاورزی داده شود، متأسفانه به دوستان و پیمانکاران و نیرو‌های خود واگذار می‌کنند و اکنون بسیاری از این افراد این زمین‌ها را به افراد دیگر فروخته‌اند. در این راستا هیچ کدام از فعالان و دوستداران محیط زیست موافقتی برای ساخت و ساز در این محدوده ندارند.

وی گفت: اگرچه این افراد نیز حق دارند و باید به حق چندین ساله خود برسند، اما باید این زمین‌های محدوده هفت آسیاب با زمین‌های دیگر کاربری مسکونی معاوضه شود، آبیدر سنندج ثبت ملی شده و بسیار از گونه‌های جانوری و گیاهی ثبت جهانی شده و ساخت و ساز دراین محدوده اصلاً قابل قبول نیست و این ظرفیت بکر و سرمایه کردستان نابود خواهد شد.

این فعال محیط‌زیستی با تأکید بر اینکه تمام سمن‌ها، فعالان محیط زیست، جامعه مردمی، گروه‌های کوهنوردی آبیدر موافق ساخت و ساز در این محدوده نیستند، افزود: تمامی گروه‌های زیست محیطی و دوستداران آبیدر سال‌هاست که مخالفت خود را برای ساخت و ساز در محدوده آبیدر سنندج اعلام کرده‌اند، گرچه مسئولان زمین‌هایی برای تهاتر با این زمین‌ها به این اعضا معرفی کرده، اما قبول نمی‌کنند، اگر آن‌ها هزار و ۲۰۰ نفر اعضا هر ساله مقابل استانداری تجمع می‌کنند، فعالان محیط‌زیستی و دوستداران آبیدر ۵ هزار نفرمخالف هستند پس اجازه ساخت و ساز نخواهیم داد.

احمدی بیان کرد: با تمام دستگاه‌های و مسئولان اداری و ارشد استان نامه‌نگاری شده و باید معادل زمین‌های هفت آسیاب را بازمین‌های دیگر و موقعیت بهتر معاوضه کنند، آبیدر کوچک با هزار و ۲۶۰ هکتار در حال نابودی است، آبیدر بزرگ نیز طبق نظر کارشناسی نیز ۷۰ درصد درخت آن آفت زده و درحال نابودی است چرا باید اجازه ساخت و ساز هم داده شود.

کلاف سردرگم هفت آسیاب برای منابع‌طبیعی کردستان

بهزاد شریفی‌پور، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان نیز در ارتباط با این موضوع ضمن اشاره به کلاف سردرگم اراضی هفت آسیاب سنندج، اظهار داشت: در سال ۷۲ اراضی هفت آسیاب در دل آبیدر سنندج با دستور وقت جهاد سازندگی به اعضای تعاونی مسکن اداره کل منابع طبیعی واگذار و کلیه اعضا سند دفترچه‌دار ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متری در دست دارند.

وی افزود: سال ۸۸ به دلیل خارج شدن این اراضی در محدوده خارج از شهر با طرح تفضیلی شهر، از اختیارات منابع طبیعی خارج می‌شود، سال ۸۸ طبق دادگاه شعبه‌ای در مشهد توسط موقوفه معتمد وزیری اسناد منابع طبیعی به نام این اعضا را باطل می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان بیان کرد: کنشگران زیست‌محیطی، سازمان‌های مردم نهاد و NGO‌ها مخالف واگذاری اراضی هفت آسیاب به این اعضا هستند، اواخر سال گذشته با چندین جلسه مختلف و سفر نهاد ریاست جمهوری طبق مصوبه شورای بیت‌المال مصوب می‌شود تا آخرسال ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی و جهاد کشاورزی زیر نظر دستگاه‌های نظارتی، این مشکل تعیین تکلیف و اراضی معاوضه شود.

وی گفت: این اراضی به دست چندین نفر خرید و فروش شده، با جلسات مختلف زیر نظر معاونت عمرانی استانداری ۵.۷ دهم هکتار اراضی منابع طبیعی در قالب آپارتمان‌سازی با اراضی هفت آسیاب معاوضه شود، اما تعدادی از اعضا مخالف و توافق نمی‌کنند.

شریفی‌پور در پاسخ به این سؤال که بألاخره این مشکل چه زمانی برطرف می‌شود؟ اذعان داشت: جز اختصاص این میزان اراضی در نظر گرفته شده که مسئولان استانی متعهد و موافق اجرای آن هستند، هیچ حکم دیگری قابل اجرا نیست تا شورای انجمن بیت‌المال در این راستا تصمیم جدی نگیرد، طبق آخرین صورتجلسه سال گذشته مصوب شده که ۵.۷ هکتار اراضی معاوضه شود که اعضا با این میزان موافقت نمی‌کنند و خواستار اراضی بیشتر هستند. باید منتظر تصمیم جدید باشند.

استاندار کردستان نیز سال گذشته در جلسه رسمی شورای اداری از پیگیری مستمر برای تعین تکلیف مشکل اراضی هفت آسیاب که دغدغه یک هزار و ۲۰۰ خانواده سنندجی است خبر داد و گفت: برای حل این مشکل با طراحی ویژه، تدابیر و تمهیداتی اندیشیده شده است.

اسماعیل زارعی‌کوشا با وعده اینکه مشکل اراضی هفت آسیاب هم تا پایان سال (۱۴۰۲) برطرف خواهد شد، اذعان کرد: هزار و ۲۰۰ خانواده درگیر این اراضی‌اند و از سال ۱۳۷۱ چشم انتظار واگذاری آن هستند و این مشکل را به گونه‌ای که به آبیدر هم صدمه‌ای وارد نشود، حل خواهیم کرد.

این وعده استاندار در حالی مطرح شده که با اتمام سال گذشته و گذشت دو ماه از سال جدید هنوز محقق نشده است. با این تفاسیر این اعضا یا باید با میزان اراضی در نظر گرفته شده برای معاوضه موافقت کنند یا همچنان منتظر تصمیمات جدید باشند. خبرنگار این رسانه هر گونه تصمیم‌گیری در رابطه با این مطالبه مردمی را منعکس و در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.