در این راستا، دولت‌هایی که در سال‌های اخیر بر سر کار آمده اند نیز مدام بر شعار‌ها و مسائل اقتصادی تاکید کرده اند و به این مساله اشاره داشته اند که دغدغه و اولویت اصلی آن ها، ایجاد بهبود در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است. به طور خاص در دولت سیزدهم از همان نخستین روز‌های آغاز به کارِ خود، از ایده جراحی اقتصادی سخن گفته و تاکید کرده که بهبود معیشت مردم اصلی‌ترین دغدغه آن است.

با این همه تقریبا برونداد اغلب دولت‌ها در سال‌های اخیر، هر چه بوده، بهبود معیشت مردم و شاخص‌های اقتصادی نبوده است. گویی نوعی آشفتگی عمیق در اقتصاد ایران حاکم است که ایجاد بهبود در آن به این سادگی‌ها نیست. در این رابطه می‌توان به ۳ نشانه از وجود آشفتگی و نابسامانی در اقتصاد ایران اشاره کرد.

۱:. مسوولان اقتصادی زیاد حرف می‌زنند!

یکی از نکاتی که در حوزه حکمرانی اقتصادی به طور خاص مسوولان این حوزه باید مد نظر داشته باشند، این است که نباید چندان صحبت کنند. حتی در عرصه بین المللی مشهور است که گفته می‌شود روسای بانک‌های مرکزی تا جای ممکن باید سکوت کنند و از انجام مصاحبه و یا موضع گیری‌های علنی خودداری نمایند.

این در حالی است که مسوولان ارشد اقتصادی مدام در حال موضع گیری هستند و بعضا از صحبت‌های آن‌ها، پالس‌های معناداری نیز مخابره می‌شود.یکی از دلایلی که ذکر می‌شود این است که وضعیت در حوزه اقتصادی به نحوی است که موضع گیری‌های متعدد و مکرر مقام‌های اقتصادی، نه یک انتخاب بلکه یک الزام است و آن‌ها سعی دارند از این طریق، نوعی آرامش را به بازار‌ها و فضای کلی اقتصاد تزریق کنند. برای مثال روسای بانک‌های مرکزی از کافی بودن منابع ارزی ایران سخن گفته اند.

چند ماه قبل نیز یکی از مسوولان وزارتخانه‌ها ددر پاسخ به افزایش قیمت کالا‌های حوزه کاری خود دستور داد که باید قیمت‌ها به قبل بازگردد! موضوعی که حتی از ابتدایی‌ترین بنیان‌های علم اقتصاد نیز عاری است.

از این منظر، مسوولان ارشد اقتصادی مدام در مورد مسائل روز موضع گیری می‌کنند، یعنی لازم می‌بینند که برای آرام کردن بازار‌ها باید حرف بزنند و این یعنی ثبات و سامان در حوزه اقتصاد برقرار نیست.

۲. تداوم چالش کسری بودجه

اقتصاد ایران سال هاست که با چالش کسری بودجه قابل توجه دست و پنجه نرم می‌کند. چالشی که افزایش قیمت ارز و تشدید تورم در ایران را به یکی از عادی‌ترین و طبیعی‌ترین تبعات خود تبدیل کرده و فشار‌های زیادی را به کلیت اقتصاد ایران و به طور خاص مردم  وارد کرده و می‌کند.

این در حالی است که حداقل تاکنون هیچ سیاست محکم و معناداری جهت مقابله با این وضعیت اتخاذ نشده و کسری بودجه در اقتصاد ایران همچنان رو به رشد است و حتی برخی ارزیابی‌ها به این مساله اشاره داشته اند که کسری بودجه حدودا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ می‌تواند تا بیش از ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد. موضوعی که از یک بحران بزرگ برای اقتصاد ایران خبر می‌دهد و می‌تواند سیل تورم و گرانی را بیش از پیش افزایش دهد.

۳. بی برنامه بودن در حوزه اقتصاد

کشور ما سال هاست از هیچگونه راهبرد و گفتمان کلان اقتصادی نیز برخوردار نیست. اقتصاد ایران معجونی از دستورالعمل‌ها و برنامه‌ها را که بعضا ماهیتی جزیره‌ای دارند، دنبال می‌کنند و گویا قرار نیست نوعی انسجام را در کلیت خود برقرار سازد. در فضای عدم وجود گفتمان و طرح‌واره کلان اقتصادی، دستگاه بوروکراتیک نیز نمی‌تواند منسجم باشد و به جای اینکه اقتصاد در یک مسیر روشن و مشخص حرکت کند، صرفا به نحوی به جلو حرکت می‌کند که گویی منتظر وقوع یک معجزه برای بهبود اوضاع است.

در ابتدای دولت سیزدهم، دولت به نحوی ویژه بر انجام جراحی اقتصادی در اقتصاد ایران تاکید داشت. با این حال خیلی زود این ایده به کلکسیون ایده‌های متروک اقتصادی در ایران پیوست. باید پرسید که چه می‌شود که  ایده اقتصادی مثبت و مفید، خیلی زود رها می‌شود و این جمع بندی حاصل می‌شود که بهتر است با فرمان سابق در محیط اقتصادی حرکت کرد و دست به کنشگری زد.

همچنین این سوال مطرح می‌شود که چرا علی رغم سال‌ها آشکار شدن این ماجرا که بانک‌ها در فضای ایران دلالی و بنگاه داری می‌کنند و از این رهگذر، آسیب‌های جدی را برای اقتصاد به همراه می‌آورند، باز هم این روند ادامه پیدا می‌کند و روز به روز انباشت بحران‌ها در این حوزه رخ می‌دهد. چرا به جای رویکرد‌های فعال، انفعال از وزن محوری در کلیت معادلات جاری در اقتصاد ایران برخوردار شده است.

کارشناسان بر این باورند که که صرفا موضع گیری‌های افراد و چهره‌های مختلف اقتصادی بدون هیچ طرح‌واره و برنامه‌ای چندان منطقی نیست و این ضرب المثل قدیمی را به ذهن متبادر می‌کند که “با حلوا حلوا کردن، دهان شیرین نمی‌شود”.