به این بهانه نکات ۱۰ گانه زیر گفتنی است: ۱. آقای رییسی مشخص نکرده منظورشان از حداکثر ۱۰ روز، حداکثر ۱۰ روز کاری است یا ۱۰ روز عادی؟ یعنی سه روز تعطیل پیش رو را هم شامل می‌شود و آخر هفته آتی منتظر باشیم یا این سه روز کسر می شود و تا اواسط هفته […]
به این بهانه نکات ۱۰ گانه زیر گفتنی است:
۱. آقای رییسی مشخص نکرده منظورشان از حداکثر ۱۰ روز، حداکثر ۱۰ روز کاری است یا ۱۰ روز عادی؟ یعنی سه روز تعطیل پیش رو را هم شامل می‌شود و آخر هفته آتی منتظر باشیم یا این سه روز کسر می شود و تا اواسط هفته بعد باید انتظار بکشیم؟
۲. هر چند کارگروه چیز خوبی است ولی نهادی هم به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران وجود دارد که در آن فعالان بخش خصوصی و دولتی کنار هم می‌نشینند و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌کنند. منتها دولت ایشان و وزارتخانه‌های مرتبط سعی بلیغی به خرج دادند تا منتخب اتاق درصدر ننشیند و نظر دولت غلبه کند. چه شده که حالا به مشارکت بخش خصوصی علاقه‌مند شده‌اند؟ البته به جای بخش خصوصی گفته‌اند اقتصاد مردمی.
۳. بلافاصله بعد از اعلام نام امسال (جهش تولید با مشارکت مردم) دولت همایش پرطمطراقی برگزار کرد و یکی از توصیه‌ها و مصوبه‌های آن هم این بود که همایش‌های بی ثمر تشکیل نشود! با این پیشینه احتمالا حاصل تشکیل این کارگروه هم این خواهد بود که بی‌دلیل کارگروهی تشکیل ندهند!
۴. این که آقای رییسی نزدیک سه سال بعد از انتخابات پرشور و رقابتی ۱۴۰۰ همچنان در همان حال و هوا به سر می‌برند و افزایش تصاعدی دلار و سکه و گوشت قرمز و پراید و خلاصه هر قیمیت از جان آدمیزاد تا شیر شتر در روحیۀ ایشان اثر منفی برجای نگذاشته و همان حرف‌های سه سال قبل را تکرار می‌کنند و تحت تأثیر بوق‌های رسانه های بیگانه قرار نگرفته‌اند جای امیدواری دارد. آدم مگر از یک رییس جمهور چی می‌خواهد بیشتر از این؟!
۵. در بهار ۱۴۰۰ گفته بودند یک برنامه ۷ هزار صفحه‌ای برای اقتصاد ایران تدارک دیده‌اند و هر گاه اراده کنند اقتصاددانان را به خط می کنند. لابد متخصص اقتصاد مردمی پیدا نکردند که به خط کردند و احتمالا این کارگروه می‌تواند ظرف ۱۰ روز و شاید کمتر در بین همان ۷ هزار صفحه «سازوکارهای اجرایی و عملیاتی کردن مشارکت مردم در امر تولید را در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی » را پیدا کند و اگر هم پیدا نکردند جا دارد یک کارگروه فرعی ذیل همان کارگروه اصلی تشکیل دهند تا مأموریت آن پیداکردن همین راهکارها از دل آن ۷ هزار صفحه باشد و اگر ترک فعل و کوتاهی کردند یک کارگروه دیگر ذیل این کارگروه فرعی شکل گیرد تا بررسی کند چرا پیدا نکردند؟
۶. با توجه به اینکه آقای رییس جمهوری دو سال قبل برای خودروسازان فرمان‌های مهمی صادر کردند و ۶ ماه هم به آنها مهلت دادند و آن ۶ ماه چند نوبت تمدید شد و به وضعیت امروز رسیدیم می‌توانند از تجارب آن فرمان خودرویی هم بهره گیرند تا دوباره کاری نشود و اگر دوباره‌کاری شد باز یک کارگروه ویژه تشکیل شود تا بررسی کنند.
۷. در قانون اساسی اقتصاد ایران در سه بخش تعریف شده است: دولتی، خصوصی و تعاونی. آقای رییس جمهوری اما ظاهرا یک بخش تازه اضافه کرده‌اند به نام اقتصاد مردمی. آیا منظور از اقتصاد مردمی همان بخش خصوصی است مثل ممیزی که به جای سانسور به کار می‌رود و پیشرفت به جای توسعه یا شق جدیدی است؟ خوب است کارگروه اصطلاح اقتصاد مردمی را هم تعریف کند. چون اولین رییس دولتی است که چنین اصطلاحی را به کار می‌برد.
۸. اگر منظور توسعه کسب و کارهای خرد است می توانند به تجارب دیگران مراجعه کنند. بنگلادش الگوی موفقی در این عرصه است و مدیر بانکی که در این زمینه فعالیت می کرد جایزه نوبل هم گرفت. نیاز نیست چرخ را دوباره اختراع کنیم.
۹. فرض می کنیم این ساز و کارها را کارگروه تایید کرد. در قالب لایحه به مجلس ارایه می دهند یا به شورای هماهنگی سران اقتصادی می‌برند. اگر مجلس در این زمینه اختیاری ندارد بر اساس فهرست قبلی نماینده‌های مرحله دوم را تعیین کنند و بودجه انتخابات میان دوره‌ای را بدهند به همین کارگروه یا چهره‌های شاخص انتخابات ۱۱ اسفند را به کارگروه دعوت کنند.
۱۰. خارج از طعنه و طنز هم این که: نمی‌شود اصلا هیچ کاری نکنند؟! چون اگر هیچ کاری نکنند شاید نتایج بهتری به بار بیاورد. بعضی وقت‌ها کاری نکردن بهتر از کاری کردن است. اصلا کارگروه کاری نکردن تشکیل دهند!
پرسش اصلی البته این است که منظور آقای رییس جمهرو ۱۰ روز کاری را مد نظر داشته‌اند یا ۱۰ روز عادی را. چون یکی از دوستان چند سال قبل خودرویی ثبت نام کرده بود و وقتی زمان به انقضا رسید گفتند منظورمان روز کاری بوده نه روز عادی و تعطیلات را شامل نمی‌شود. بعد که به اندازه جمعه‌ها صبر کرد گفتند پنج‌شنبه‌ها هم کار نمی کنیم و روز کاری نیست. بعدتر مشخص شد روزکاری آنها با روز کاری ما تفاوت دارد. مثل متر نجاری و متر نقاشی که اوستاها جور دیگری حساب می کنند.
مشکل این است که در نقاشی و نجاری کار دست اوستاهاست و تنها بر سر متراژ اختلاف داریم و حاصل کار استادکاران اقتصاد در دولت مردمی این است که تازه می‌خواهند اقتصاد مردمی را در کنار اقتصاد دولتی و خصوصی و تعاونی کشف و تعریف کنند!
منبع : خبرفوری
