علی بابائی کارنامی با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: تصمیم گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست.

نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار بر خلاف قوائد و قانون تصمیم‌گیری  شود، حتما ورود خواهیم کرد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.

حداقل حقوق کارگران باید ۲۱ میلیون تومان باشد

وی ادامه داد: بر اساس برآوردها و پژوهش های صورت گرفته در مرکز پژوهش ها، سبد معیشتی کارگران حدود ۲۱ میلیون تومان تخمین زده شده بنابراین حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد.

تصمیم شورای عالی کار چارچوب قانونی ندارد

بابایی کارنامی اضافه کرد: طی ۲ سال گذشته تصمیمات شورای عالی کار نیز بر مدار قانون نبوده و با توجه به اینکه نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار نیز مصوبه شورا را امضا نکرده است، این تصمیم از نظر ما چارچوب قانونی ندارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه متأسفانه دولت بزرگترین کارفرما در کشور است در حالیکه نباید در اتخاذ چنین تصمیماتی نقش ایفا کند، گفت: انتظار داریم شخص رئیس جمهور به این موضوع ورود کند و تصمیمی در راستای بهبود معیشت کارگران اتخاذ شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر تورم در کشور زیر ۵۰ درصد نیست و در چنین شرایطی نباید سفره جامعه کارگری را کوچکتر از این کرد چراکه با این تصمیم قطعا تولید ملی نیز آسیب خواهد دید.