اگرچه هنوز این لایحه به تصویب نهایی نرسیده است، اما ابهاماتی در روند تصویب این لایحه باعث شد تا چند تن از نمایندگان نیز بر «لزوم اصلاح لایحه برای شمولیت سراسری شاغلان» و از آن مهم‌تر «محدود نشدن تعطیلات آخر هفته فقط برای کارکنان دولتی یا فقط شهر تهران» تاکید کنند؛ چرا که در صورت نادیده گرفتن این دو موضوع و ثبت نشدن در تقویم رسمی کشور، نه تنها گرهی از مشکلات کشور به‌ویژه در صنعت گردشگری باز نخواهد شد، بلکه با چالش‌های بسیاری برای بخش‌خصوصی و در نتیجه اقتصاد کشور مواجه خواهد شد.

«دنیای اقتصاد» طی چند گزارش به چرایی اهمیت ثبت تعطیلات در تقویم رسمی کشور پرداخته است که حالا پس از تصویب اولیه لایحه تعطیلات آخر هفته، این هشدار را به مجلس می‌دهد که «آخرهفته ۲ روزه» باید حتما در تقویم رسمی ثبت شود. در واقع، علاوه بر چالش‌هایی که بر سر روز تعطیل در مجلس می‌تواند وجود داشته باشد که شنبه تعطیل باشد یا پنج‌شنبه، چالش مهم و اصلی دیگر که حتی نمایندگان هم به آن اشاره کردند، «محدود شدن تعطیلات دو روزه آخر هفته تنها برای کارمندان دولت» است.

باتوجه به اینکه با وجود تعطیلی یک‌روزه آخر هفته، فرصت مناسب گردشگری، محدود به تعطیلات مناسبتی شده است و این خود باعث شده در پیک سفرها، با حجم عظیم مسافران داخلی مواجه شود و باتوجه به نبود زیرساخت‌‌‌های لازم و کافی با مشکلات بسیاری همراه است که این امر کیفیت سفر و شکل گذراندن صحیح اوقات فراغت را تنزل داده است.

این در حالی است که توزیع منظم سفرها در طول سال و جلوگیری از هجمه مسافران منجر به رقابتی شدن بازار گردشگری، ارائه نوآوری‌‌‌ها در بین فعالان گردشگری، بالا رفتن میزان کیفیت و خدمات گردشگری برای جلب رضایت مشتریان، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان در حوزه گردشگری و قیمت‌گذاری منطقی برای محصولات جهت جذب هرچه بیشتر مسافر خواهد شد. همچنین مهم‌ترین تاثیر آن کاهش ترافیک سنگین جاده‌‌‌ای خواهد شد که مانند تمام تعطیلات مناسبتی سفر را به کام مسافران تلخ نخواهد کرد.

اما این بهبودی در کیفیت سفرها و توزیع سفرها در طول سال زمانی رخ خواهد داد که تعطیلات آخر هفته به شکل برابر و همگانی باشد و تنها به ۱۵درصد از جمعیت کشور محدود نشود. اگر اهمیت ثبت تعطیلی ۲ روزه در تقویم رسمی کشور نادیده گرفته شود، خطر جدی برای اقتصاد و گردشگری کشور به وجود خواهد آورد. زخمی که درصورت عدم‌بررسی این موضوع سر باز خواهد کرد و اقتصاد و گردشگری را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. اگر این «قانون» در تقویم رسمی کشور ثبت نشود، در واقع هیچ‌گونه رسمیتی پیدا نکرده و فقط محدود به ادارات و مشاغل دولتی شده و بخش خصوصی و دیگر مشاغل از آن محروم خواهند شد.

این اتفاق، مانند پنج‌شنبه‌‌‌ها که در تقویم رسمی کشور نیامده و فقط برخی از ادارات دولتی در این روز تعطیل هستند به «شبه‌تعطیلی» بدل خواهد شد. در صورت عدم‌تحقق این امر، پس از سال‌ها عقب ماندن از جامعه جهانی، تعطیلات آخر هفته علنا برای ۱۵درصد از جمعیت شاغل ایران خواهد بود و ۸۵درصد از جمعیت کشور، از آن محروم خواهند بود. باتوجه به اینکه با تصویب اولیه این لایحه، حرفی از رسمی شدن آن در تقویم کشور نیست، چند تن از نمایندگان به آسیب‌شناسی این موضوع پرداختند و خطرات ناشی از آن را هشدار دادند.

ساماندهی تعطیلات و ثبت رسمی آن در تقویم کشور منجر به افزایش فراغت کارکنان می‌شود که نتیجه آن بالا رفتن بهره‌‌‌وری آنها در روزهای کاری خواهد بود و دیگر آنکه رونق و توسعه بازار گردشگری داخلی در تمام ایام سال و به تبع آن افزایش درآمدها و ارزآوری در جهت جایگزینی درآمدهای نفتی است؛ چرا که تا در حوزه گردشگری داخلی توسعه پیدا نکنیم در حوزه گردشگری بین‌المللی موفقیتی حاصل نمی‌شود.

با نگاهی به دلایل موفقیت کشورهای پیشرو در گردشگری در جذب گردشگران خارجی این کشورها در ابتدا در امر گردشگری داخلی به رشد و توسعه دست یافتند، سپس بر جذب گردشگری خارجی متمرکز شدند. تعطیلات چند‌روزه آخرهفته یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه گردشگری داخلی در هر کشوری به‌شمار می‌رود؛ چرا که شرایط سفر در تمام طول سال را برای کارکنان و شهروندان یک کشور فراهم می‌کند.

در حال حاضر مهم‌ترین و در واقع اولویت اول ایجاد زیرساخت لازم برای بازار گردشگری در کشور، سیاستگذاری صحیح در امر تعطیلات منظم و پخش کردن سفرها در تمام طول سال است که تبدیل شدن تعطیلات آخر هفته حداقل به دو روز می‌تواند پایه‌های رشد و توسعه گردشگری در کشور را بنا کند؛ چرا که زیربنا و بنیان گردشگری در هر کشوری از توسعه گردشگری داخلی آغاز می‌شود و تا در گردشگری داخلی تغییرات مهمی ایجاد نشود در هیچ بخش دیگری از گردشگری تغییر ایجاد نخواهد شد.

تجربه کشورهای دیگر در تعطیلی آخر هفته دو روزه و حتی سه روزه نشان می‌دهد تعطیلی آخر هفته دو روزه و بیشتر در ابتدا در بخش خصوصی اعمال شد و پس از موفقیت این طرح‌ها، در تقویم رسمی کشورها ثبت شد تا شامل حال کارکنان دولتی نیز بشود. در واقع اولویت با بخش خصوصی بوده، چرا که بخش عظیمی از اقتصاد کشورها بر پایه فعالیت بخش خصوصی می‌چرخد. از آن مهم‌تر اکثر فعالان حوزه خدمات به‌ویژه گردشگری در بخش خصوصی فعال هستند و هر نوع تغییراتی در تصمیمات و سیاستگذاری‌ها بیش از هر چیزی باید در راستای منافع بخش خصوصی باشد، نه در تضاد با منافع آن.

تصویب نهایی این لایحه به این شکل و ثبت نشدن در تقویم رسمی کشور، در درجه اول، منجر به نابرابری و ناعدالتی بین شهروندان کشور و تفکیک مشاغل دولتی و خصوصی می‌شود و تقریبا ۵۸‌درصد جامعه را به‌‌‌شکل مستقیم و ۸۵‌درصد را به‌‌‌شکل غیرمستقیم نادیده می‌گیرد و تنها ساعات کاری و تعطیلات آخر هفته جمعیت ۱۵درصدی بخش دولتی را ساماندهی می‌کند. همچنین این قانون به حوزه گردشگری و بخش‌خصوصی فعال در این صنعت آسیب بزرگی وارد خواهد کرد، زیرا منجر به تقویت بخش خدمات گردشگری دولتی و انحصار این صنعت به نفع دولت و خروج بخش خصوصی از این صنعت خواهد شد. زیرا کارکنان دولت طبیعتا از مزایا و خدمات دولتی در سفرها بهره خواهند برد و به مراکز اقامتی و تفریحی دولتی می‌‌‌روند.

این دیدگاه اشتباه در بین برخی از مدیران دولتی بخش گردشگری وجود دارد که بخش عمده گردشگران کشور را کارمندان دولتی تشکیل می‌دهند، پس با تعطیلی ۲ روزه آخر هفته تنها برای کارمندان دولت، می‌تواند منجر به تحریک بازار گردشگری و توسعه و رشد آن شود. این در حالی است که بخش عمده کارکنان دولتی در سفرها از امکانات و خدمات گردشگری دولتی بهره‌مند می‌شوند و به‌ندرت از خدمات گردشگری بخش خصوصی استفاده می‌کنند و همین موضوع خود به تنهایی یعنی ورشکستگی کامل بخش خصوصی در بازار گردشگری. در واقع، این موضوع کمکی به رونق و توسعه بازار گردشگری نخواهد کرد.

با نگاهی به تعداد مشاغل در ایران بر اساس آخرین اعلام نهادهای رسمی آمار کار و تامین اجتماعی حدود ۲۴میلیون شاغل در ایران به ثبت رسیده است که از این میان حدود ۱۴میلیون نفر به شرکت‌های خصوصی تعلق دارند، حدود ۵/۳ میلیون نفر حقوق‌‌‌بگیر دستگاه دولتی و نظامی کشور هستند و باقی مشاغل آزاد و… به حساب می‌‌‌‌‌‌آیند. طبق آمار ارائه‌شده، تنها ۱۵‌درصد از جمعیت شاغل در ایران در بخش دولتی و وابسته به دولت مشغول به کار هستند و ۸۵‌درصد از جمعیت شاغل در گروه بخش خصوصی محسوب می‌‌‌‌‌‌شوند.

اگرچه با نگاهی به تجربه کشورهای توسعه‌یافته در صنعت گردشگری که طی سالیان موفقیت‌‌های چشمگیری در توریسم داخلی کسب کرده‌‌اند یکی از عوامل آن را می‌توان تعطیلات دو تا سه روزه آخر هفته دانست، اما توسعه گردشگری داخلی متاثر از پارادایم‌‌ها و پارامترهای متعدد و متنوعی است که داشتن تعطیلات کافی تنها یک بخش و بعد توسعه است، نه همه آن.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش خصوصی در روند توسعه گردشگری در تمام این سال‌ها، ورود بیش از حد ارگان‌‌‌‌‌‌های دولتی در حوزه گردشگری بوده که این امر امکان رقابت را برای بخش خصوصی بسیار کاهش داده و تصویب این طرح برای جامعه ۱۵درصدی، به‌‌‌‌‌‌معنای حذف شدن کامل بخش خصوصی از دایره رقابت صنعت گردشگری است. در حالی که با رسمی شدن تعطیلی ۲ روزه آخر هفته در تقویم کشوری، تمام نهادهای دولتی و خصوصی، «تعطیلات دو‌ روزه» را خواهند داشت.

این در حالی است که در تمام کشورهای پیشرو جهان که نه تنها تعطیلات دو روزه را نزدیک به ۴۰ سال قبل تصویب کرده‌‌اند و اکنون در گامی رو به جلو در مسیر ۳ روزه شدن ویکند پیش رفته‌‌اند، ابتدا در بخش‌‌های خصوصی طرح‌‌های آزمایشی افزایش تعطیلات اجرایی شد و پس از موفقیت و تاثیر در بهره‌‌وری و کارآمدی کارکنان به‌‌دلیل افزایش اوقات فراغت، تفریح و گردشگری در سطح دولتی و کل کشور را به اجرا درآوردند. زیرا اقتصاد کشورهای پیشرو در گرو رشد و توسعه بخش خصوصی قرار دارد و دولت‌‌ها در راستای توسعه اقتصادی کشور، تسهیلات، امکانات و اقدامات لازم را در همکاری و هماهنگی با بخش خصوصی در پیش می‌‌گیرند. زیرا بخش خصوصی ضعیف، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌‌های کلان در کشور شده و کاهش سرمایه‌گذاری منجر به تضعیف اقتصادی خواهد شد.

با بررسی کشورهای پیشرو گردشگری و حتی کشورهای نوظهوری که پس از کرونا به بازار اصلی این بخش افزوده شدند، در‌می‌‌یابیم که نخستین و مهم‌ترین رشد و توسعه گردشگری یک کشور، داشتن «اقتصاد قوی» است و اقتصاد قوی براساس مجموعه‌‌ای از سیاستگذاری‌‌های متعدد در همه حوزه‌‌ها ایجاد می‌شود که مهم‌ترین آن داشتن سیاست خارجی قوی بر اساس دیپلماسی راهبردی و ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور هدف است و همچنین ایجاد زیرساخت‌‌های لازم در جهت اشتغال‌زایی و فعالیت جوامع محلی و توزیع عادلانه و برابر اعتبارات و امتیازات به تمامی شهروندان یک کشور است.

با توجه به بحران‌‌های اقتصادی طی چند سال اخیر که منجر به تضعیف معیشت خانوارها و حذف شدن سفر از سبد هزینه‌‌های ۷۰‌درصد از جامعه ایرانی شده است، بازگشت گردشگری در کوتاه‌‌مدت امکان‌‌پذیر نخواهد بود و اضافه شدن تعطیلات آخر هفته آن‌‌هم برای تمامی اقشار جامعه به صنعت گردشگری کمک می‌‌کند در میان‌مدت صنعت گردشگری بازیابی و بهبود یابد و در درازمدت به توسعه پایدار دست یابد. البته این نکته را باید در نظر داشت که بهبود و توسعه گردشگری نه تنها وابسته به توسعه اقتصادی کشور است بلکه با توجه به منعطف بودن صنعت گردشگری، دو ضلع دیگر آن یعنی بخش سیاسی و اجتماعی کشور نیز باید در روند ترمیم و بهبود قرار گیرند.