تعداد کارمندان این شرکت در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ هزار نفر افزایش یافته، درحالی‌که اشتغال در کل صنعت تولید لوازم خانگی تغییر معناداری نداشته است. بنابراین برآیند اشتغال نشان می‌دهد کل صنعت و اقتصاد از این سیاست بهره‌مند نشده است و عمده اثر این سیاست تخریب رقابت و ایجاد قدرت انحصاری […]
تعداد کارمندان این شرکت در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ هزار نفر افزایش یافته، درحالی‌که اشتغال در کل صنعت تولید لوازم خانگی تغییر معناداری نداشته است. بنابراین برآیند اشتغال نشان می‌دهد کل صنعت و اقتصاد از این سیاست بهره‌مند نشده است و عمده اثر این سیاست تخریب رقابت و ایجاد قدرت انحصاری برای تعداد محدودی شرکت بوده است که اثرات آن را در رشد بالای قیمت‌ها و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان مشاهده کردیم.
اثر ممنوعیت واردات بر خروج ارز
بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد نسبت ارز خارج‌شده برای واردات رسمی و غیررسمی به ارز واردشده از طریق صادرات کالاها و خدمات، تفاوت معناداری با قبل از این سیاست نداشته است. بنابراین ممنوعیت واردات نتوانسته به مدیریت بهتر بازار ارز منجر شود.
ممنوعیت واردات نتوانسته منجر به مدیریت بهتر بازار ارز شود
کانال اصلی خروج ارز از کشور، نه واردات کالاهای مورد نیاز مردم، بلکه خروج سرمایه است و رویکرد درست در مدیریت بازار ارز تخصیص منابع بر اساس سازوکار قیمتی به‌جای تخصیص مقداری به‌عنوان مبنای اصلی تصمیم‌گیری است.
نسبت ارز خارج‌شده از اقتصاد برای واردات رسمی و غیررسمی به ارز واردشده از طریق صادرات کالاها و خدمات تفاوت معناداری با قبل از این سیاست نداشته است. بنابراین این سیاست نتوانسته منجر به مدیریت بهتر بازار ارز شود. اساساً چنین قوانینی ابزار مناسبی برای مدیریت بازار ارز نیستند. تجربه چند سال گذشته در ایران و جهش‌های ارزی رخ‌داده به روشنی گواه این موضوع است.
– گزارش رهنمان
نکته حائز اهمیت آن که محدود کردن فعالیت شرکت‌هایی که در امر تجارت رسمی کالاهایی مانند لوازم خانگی، پوشاک و کالاهای دیجیتال بوده‌اند، موجب افزایش انگیزه فعالان این کسب‌وکارها برای خروج سرمایه می‌شود.
این گزارش تأکید کرده که ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های رسمی اقتصادی فقط به ممنوعیت واردات ختم نمی‌شود و موانع دیگری هم به تصویب و اعمال این سیاست منجر شده است:
- قیمت‌گذاری دستوری برای کسب‌وکارها
- محدود کردن رقابت
- ایجاد رانت برای بخش‌های حاکمیتی غیردولتی
نتیجه این رویکرد ملتهب‌کردن فضای اقتصادی و دلسردکردن فعالان اقتصادی رسمی و قانونی کشور بوده و آثار آن در افزایش خروج سرمایه از کشور و جهش‌های ارزی چند سال اخیر قابل مشاهده است. در نتیجه ممنوعیت واردات هم نتوانسته معضلات ارزی کشور را تخفیف دهد.
این گزارش در بخش آخر به تأثیر ممنوعیت واردات بر قاچاق کالا پرداخته است و می‌گوید:
ایران به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و تحریم‌های سخت، با ضعف ساختار صنعتی در تولیدات داخلی از دهه ۷۰ مواجه شد. افزایش تعرفه، منجر به افزایش روند قاچاق شد و حجم قاچاق را طبق برآوردهای رسمی به حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ رساند و هر یک درصد افزایش تعرفه، قاچاق را ۲.۶ درصد افزایش داد.
رهنمان عوامل مؤثر بر قاچاق را این‌طور دسته‌بندی کرده است:
۱. نرخ تعرفه بالا
۲. محدودیت و ممنوعیت واردات
۳. نبود قوانین و مقررات سخت‌گیرانه برای مقابله با قاچاق
۴. گستردگی فساد اداری
۵. قیمت و نوع کالا
۶. ضعف نوآوری در صنعت داخلی
جمع‌بندی این بررسی در نهایت نشان می‌دهد که با ممنوعیت واردات؛
- قاچاق کالاهای گروه ۴ کاهش نیافته است.
- تولید کالاهای باکیفیت ایرانی بیشتر نشده است.
- اشتغال در رسته کالاهای صوتی و تصویری و لوازم خانگی تغییر قابل توجهی نداشته است.
- مصرف‌کننده داخلی متضرر شده است.
- خروج ارز از کشور کاهش نیافته است.
منبع : زومیت
