تصمیم حذف نام خانوادگی شوهر از کارت شناسایی زنان تونسی واکنش های متفاوتی را در میان تونسی ها برانگیخت.
اسلام حمزه، وکیل تونسی در این رابطه اظهار کرد:« اصلاح در ظاهر قانون ممکن است برخی افراد را از امتیازات در معاملات براساس وجهه شغلی یا حتی محل تولد محروم کند، اما در عمق ماجرا ، با علم به این که ساختار فکری نسلها از طریق اصلاح متن قانون به واسطه قلم آغاز می شود، این اصلاح می تواند به مرور زمان در تثبیت برابری میان شهروندان و کاهش پدیده هایی مانند تحقیر کردن و تبعیض منطقه ای سهم داشته باشد.»
این در حالی است که «علی شوشان»، ژنرال تونسی با بیان این که «با توجه به این که مردان قیم زنان هستند، زن بایئ نام خانوادگی شوهر خود را داشته باشد»، با این اقدام مخالفت کرد.
برخی فعالان اجتماعی نیز این قانون را نسنجیده خواندند و عنوان کردند که نام خانوادگی شوهر در شناسنامه زنان نشانه تابعیت زن از مرد و انحراف از هویت وی نیست، حتی در بزرگترین کشورها نام خانوادگی شوهر همراه با نام خانوادگی زن می آید و ذکر شغل نیز ضروری است تا در اختیار ادارات، نهادها و سازمان های مربوطه قرار بگیرد.»
منبع : خبرفوری
