پنجشنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-07-25
تبلیغات
تبلیغات
کد خبر: 15500 |
ارسال توسط :
30 بازدید
ارسال به دوستان
پ

جواد حیدری، استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد در نشست روز چهارشنبه ۱۳دی‌ماه ۱۴۰۲ مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه درباره جریان‌های فکری سیاسی امروز ایران و ارزیابی راه‌حل‌ها، سخنرانی ای داشت که متن آنرا می خوانید: سخنان من در این نشست چهاربخش دارد. بخش اول، بیان و تقریر مسئله خواهد بود. در بخش دوم، راه‌حل‌های موجود را توضیح خواهم داد. […]

جواد حیدری، استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد در نشست روز چهارشنبه ۱۳دی‌ماه ۱۴۰۲ مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه درباره جریان‌های فکری سیاسی امروز ایران و ارزیابی راه‌حل‌ها، سخنرانی ای داشت که متن آنرا می خوانید:

سخنان من در این نشست چهاربخش دارد. بخش اول، بیان و تقریر مسئله خواهد بود. در بخش دوم، راه‌حل‌های موجود را توضیح خواهم داد. بخش سوم، اختصاص دارد به شرح نظریه تامس نیگل به‌عنوان شاقول و ترازویی که می‌توان به‌مدد آن، راه‌حل‌های سیاسی را مورد ارزیابی قرار داد. در همین بخش، سنجه‌های یک نظام سیاسی مطلوب نیز تشریح می‌شود. در بخش چهارم، براساس چارچوب نظری نیگل به ارزیابی راه‌حل‌های پنج‌گانه موجود می‌پردازم.

بخش اول: بیان مسائل ۱۴‌گانه نظریه سیاسی

شکی نیست که در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که گرانبار از مسائل و مشکلات سیاسی است. کتابی ترجمه کردم به اسم «مسائل نظریه‌ سیاسی» که تا چندماه دیگر منتشر خواهد شد. هرچه فکر می‌کنم، می‌بینم تمام مسائل کتاب «مسائل نظریه‌ سیاسی» تماماً مسائل ما و مسائل هرکشوری است. این مسائل و مشکلات سیاسی را نویسندگان کتاب، به ۱۴مسئله محوری تقسیم کرده‌اند. باتوجه به این کتاب، مسائل و مشکلات سیاسی کشورمان را می‌شود به ۱۴بخش تقسیم کرد. سعی می‌کنم به‌صورت بسیار اجمالی این ۱۴مسئله را صرفاً فهرست کنم و بعد به محور اصلی بحث‌مان برمی‌گردم.

۱ـ  مسئله اول مسئله اقتدار و تکلیف سیاسی است. چرا باید از یک نظام سیاسی خاص، اطاعت و از قوانین آن پیروی کرد؟ چه وقتی یک نظام سیاسی برای شهروندان باید حق اعتراض را به‌رسمیت بشناسد.

۲ـ مسئله دوم، مسئله دولت و ملت است. ملت یعنی چه؟ ملت چه ارتباطی با دولت دارد؟ آیا ملی‌گرایی مرجح است یا جهان‌وطن‌گرایی؟ کدام نظریه‌ها درباب ملیت می‌توانند مبنایی مناسب برای منافع ملی باشند و براساس کدام‌یک مثلاً می‌توان سیاست‌های مهاجرتی را تنظیم کرد؟

۳ـ مسئله سوم، مسئله جنگ و مداخله است. تحت چه شرایطی می‌توان وارد جنگ شد یا در امور کشور دیگری مداخله کرد؟ مداخله‌ نظامی آمریکا در عراق و افغانستان براساس کدام نظریه‌های جنگ توجیه می‌شود؟ مداخله‌ بشردوستانه و جنگ پیش‌دستانه چه؟

۴ـ مسئله چهارم، مسئله دموکراسی است. آیا دموکراسی دینی با دموکراسی سازگار است؟ آیا دموکراسی سنجیده می‌تواند راه‌حلی برای مسائل دموکراسی باشد؟ با معایب و محاسن دموکراسی چه باید کرد؟

۵ـ مسئله پنجم، مسئله آزادی است. آزادی دقیقاً به چه‌ معناست؟ مثلاً آیا «طرح صیانت از فضای مجازی»، ناقض آزادی است؟ آیا سانسور، آزادی را نقض می‌کند؟ آیا محدودیت بر فعالیت احزاب، نقض آزادی نیست؟ بر آزادی چه قیدوبندهایی می‌توان زد؟

۶ـ مسئله ششم، مسئله مداراست. مدارا براساس چه مبنا و ادله‌ای موجه می‌شود؟ تا کجا می‌توان مدارا کرد؟حد و مرزهای مدارا تا کجا امتداد می‌یابد؟ مدارا چه شکل‌هایی به خود می‌گیرد؟

۷ـ مسئله هفتم، مسئله عدالت اجتماعی است. چه نظریه‌هایی درباب عدالت اجتماعی وجود دارد؟ آیا شکاف بین کسانی که گورخوابند و کسانی که در باستی‌هیلز زندگی می‌کنند، ناقض تمام‌عیار هر نظریه‌ای از عدالت اجتماعی نیست؟

۸ـ مسئله هشتم، مسئله حقوق بشر است. چه ادله‌ای در دفاع از حقوق بشر اقامه شده است و چه حقوقی در این فهرست جای می‌گیرند؟ آیا می‌توان از حقوق بشر اسلامی دفاع کرد؟ اگر می‌توان، با چه ادله‌ا‌ی می‌توان دفاع کرد؟

۹ـ مسئله نهم، مسئله چندفرهنگ‌گرایی است. در برابر فرهنگ‌های اقلیت چه سیاستی باید اتخاذ کرد؟ در برابر قومیت‌های مختلف کشورمان، چه سیاست فرهنگی‌ای می‌توان اتخاذ کرد؟ آیا تنوع را باید محترم شمرد یا نه؟

۱۰ـ مسئله دهم، مسئله شهروندی است. به چه کسی شهروند می‌گوییم؟ وظایف و حقوق شهروندی کدامند؟ با چه ملاک و معیاری این وظایف و حقوق تعیین می‌شوند؟

۱۱ـ مسئله یازدهم، مسئله جنسیت است. عالم سیاست چه تبعیض‌هایی را علیه زنان پدید می‌آورد؟ چگونه می‌توان این تبعیض‌ها را برطرف کرد؟

۱۲ـ مسئله دوازدهم، مسئله عدالت جهانی است. نابرابری سطح زندگی در جهان بیداد می‌کند. آیا برای این نابرابری و بی‌عدالتی می‌توان کاری انجام داد؟

۱۳ـ مسئله سیزدهم، مسئله محیط‌زیست است. توسعه در تمام جهان، محیط‌زیست را به خطر انداخته است. پرسشی که اینجا پیش می‌آید، این است که دراین‌خصوص چه سیاستی باید اتخاذ کرد؟

۱۴ـ مسئله چهاردهم، مسئله نسل‌هاست. ما به نسل‌های آینده چه چیزی بدهکاریم؟ آیا می‌توانیم همان‌چیزی را که نسل گذشته به ما داد، به نسل‌های آینده داد؟

بخش دوم: بیان راه‌حل‌های موجود

تمام این ۱۴مسئله برای ما هم مطرح است. به‌نظرم، گروه‌های سیاسی تاکنون ۶ راه‌حل کلان برای این مسائل و مشکلات پیشنهاد داده‌اند. این ۶ راه‌حل به‌صورت اجمالی عبارتند از:

۱ـ اصولگرایان: نیروی فکری این طیف رحیم‌پور ازغدی و نیروی سیاسی آن سعید جلیلی است. این طیف راه‌حل را در اقتصاد مقاومتی در داخل و تشکیل جبهه‌ مقاومت در خارج می‌داند. گوهر اندیشه‌ این طیف، در تمام حوزه‌ها «مقاومت» است.

۲ـ اعتدالیون: نیروی فکری این طیف، محمود سریع‌القلم است و نیروی سیاسی آن، حسن روحانی. این طیف به‌دنبال توسعه‌ اقتصادی است و می‌خواهد نظام سیاسی را مجاب کند که راه‌حل تمام مسائل ما توسعه و رشد اقتصادی و آزادی‌های اجتماعی است. این‌ها به‌دنبال متقاعدکردن نظام به بهبودبخشی اوضاع هستند.

۳ـ‌ اصلاح‌طلبان: نیروی فکری این طیف، حجاریان است و نیروی سیاسی آن، خاتمی. ازنظر این گروه، نظام سیاسی باید تن به اصلاحات بدهد و قواعد دموکراتیک را قبول کند و ساختارهایی را که مانع دستیابی به دموکراسی هستند، اصلاح کند. به قول سیدمحمد خاتمی، «خوداصلاحی» مهم‌ترین ابزار برای حل‌وفصل تمام مسائل و مشکلات ماست. توسعه‌ سیاسی، مهم‌ترین هدف این طیف است.

۴ـ تحول‌طلبان: نیروی فکری این طیف، محمدرضا نیکفر است و نیروی سیاسی آن، رضا علیجانی و تقی رحمانی هستند. این طیف می‌گوید، معترضان باید ازطریق سیاست خیابانی تحول جدی در نظام ایجاد کنند و با تکیه به اعتراض داخلی (چه با خشونت، چه بدون خشونت)، نظام را متحول کنند. بنابراین می‌توان گفت، این گروه به دنبال تسلیم نظام برای تحول ساختاری است.

۵ـ سرنگونی‌طلبان: نیروی فکری این طیف، عباس میلانی است و نیروی سیاسی آن، رضا پهلوی است. سرنگونی‌طلبان به دنبال این هستند که با کمک قدرت‌های خارجی، به هر قیمتی نظام را براندازند و در این‌راه از هیچ اقدامی (تحریم، جنگ، مداخله‌ نظامی) رویگردان نیستند و هر مخالفی را با انگ‌های مختلف از میان می‌برند‌. این‌ها به‌دنبال شکست نظام با مداخله‌ خارجی هستند. البته این جریان اخیراً به‌نوعی فاشیسم متمایل شده است.

۶ـ دوری‌گزینان: وقتی که اسکندر کشورگشایی ‌کرده و هر سرزمین تازه‌ای را فتح می‌کرد، یکی از گماشتگان خود را در آنجا حاکم می‌کرد. بعد از مرگ اسکندر به‌مدت ۳۰۰ سال آشوب و جنگ، کل سرزمین‌های فتح‌شده را فراگرفت. سوال اصلی در آن‌زمانه این بود که در جهانی به این بی‌ثباتی، آشفتگی و ناامنی چگونه باید زندگی کرد؟ در پاسخ به این پرسش چهار مکتب مهم هلنیستی ظهور کردند:

الف ـ کلبی‌مسلکان: وقتی که جهان بیرون به‌هم‌ریخته است، تو هم تمام قواعد اجتماعی را زیر پا بگذار.

ب ـ شکاکان: وقتی که جهان بیرون به‌هم‌ریخته است، به هیچ‌چیز و هیچ‌کس نمی‌شود اعتماد کرد.

ج- اپیکوریان: وقتی که جهان بیرون به‌هم‌ریخته است، فقط‌وفقط به‌دنبال لذت باش.

د ـ رواقیان: وقتی که جهان بیرون به‌هم‌ریخته، خود را باید با آن جهان سازگار کرد و به‌قول معروف، «پذیرا باش تا کامروا باشی».

این راه‌حل هم گاهی‌وقت‌ها در برهه‌هایی از تاریخ عمومیت پیدا می‌کند و بخش اعظم جامعه را در خود جای می‌دهد.

بخش سوم: شاقول نیگل برای ارزیابی‌ راه‌حل‌ها

این ۶ راه‌حل را چگونه باید ارزیابی کرد؟ تامس نیگل، استاد فلسفه و حقوق در دانشگاه نیویورک، معیار بسیار مهمی برای ارزیابی تمام نظریه‌‌های سیاسی ارائه می‌کند. او در فصل چهارم کتاب «برابری و جانبداری» می‌گوید، در مواجهه با هر راه‌حلی باید دو مقوله را از هم تفکیک کرد؛ ثبات یا امنیت نظام سیاسی ازیک‌سو و مشروعیت نظام سیاسی ازسوی‌دیگر. او به‌دنبال پاسخ به این سوال است که آیا می‌توان امنیت و مشروعیت را باهم جمع کرد؟

۱ـ منظور از ثبات

نیگل می‌گوید که به‌عقیده‌ هابز؛ همه‌ انگیزه‌های آدمی در دو قسم می‌گنجند؛ میل و بیزاری. از دل این دو قسم انگیزه، انگیزه‌های دیگری زاده می‌شوند؛ عشق و نفرت، دوست و دشمن، شادی و اندوه، کشش و انزجار و… قسم اول (میل: عشق، دوستی، شادی و کشش)، نشانگر تمایل و خواست سیری‌ناپذیر و بی‌پایان بشر است که نمی‌تواند باز ایستد؛ مگر این‌که زندگی به پایان برسد. قسم دوم (بیزاری: نفرت، دشمنی، اندوه و انزجار)، قوی‌ترین و تأثیرگذارترین انگیزه‌ بشری است. ترس از مرگ در این قسم می‌گنجد. اکثر ما هر کاری از دست‌مان بربیاید می‌کنیم تا از مرگ فرار کنیم.

اخلاقی‌ترین و مصلحت‌اندیشانه‌ترین مسیر این است که نظام سیاسی هم امنیت و ثبات و هم مشروعیت را در برنامه‌ کاری خودش قرار دهد و مشروعیت را فدای امنیت و ثبات نکند و ازطرف‌دیگر شهروندان هم ثبات و امنیت را فدای مشروعیت نکنند

به اعتقاد توماس هابز، در اصل، ترس از مرگ است که موجب می‌شود افراد بشر از وضع طبیعی به وضع مدنی حرکت کنند و جامعه و حکومت تشکیل دهند. در وضع طبیعی، در نبود حکومت، زندگی «جنگ همه علیه همه است» و خشونت، نیرنگ، زر و تزویر، سرنوشت آدمی را رقم می‌زند. در این وضعیت است که افراد بشر می‌توانند با بستن قرارداد و پیمان با یکدیگر، بکوشند از این مهلکه فرار کنند و به وضع مدنی پناه ببرند.

استدلال هابز این است که پاره‌ای از قواعد رفتاری برای زندگی مسالمت‌آمیز با یکدیگر و بهره‌مندی از منافع تمدن لازم‌الاجرا هستند، زیرا اگر انسان‌ها به آن قواعد ملتزم نباشند، به وضع و حال نکبت‌بار ناامنی و خشونت مبتلا خواهند شد. این‌ قواعد عبارتند از: ممنوعیت قتل، تجاوز، دزدی، فریبکاری، نقض پیمان و… بنابراین به‌نفع هر فردی است که در جامعه‌ای زندگی کند که در آن انسان‌ها از این قواعد تبعیت می‌کنند و لذا پایبندی همگانی به اخلاق، منفعت جمعی تک‌تک اعضای هر اجتماعی را برآورده می‌کند.

ما دو نوع نفع داریم؛ نفع شخصی فردی و نفع شخصی جمعی. نفع شخصی فردی؛ مطلوب‌هایی هستند مانند ثروت، منزلت و قدرت. نفع شخصی جمعی؛ مطلوب‌هایی هستند مانند نظم، امنیت، آزادی و شادکامی. پایبندی به پاره‌ای از قواعد به‌نفع همه‌ ماست، اما این‌کار مستلزم آن نیست که پایبندی فردی به‌نفع شخصی هرکدام از ما باشد.

مثلاً به‌نفع شخصی جمعی همه‌ ماست که از اموال‌مان دزدی نشود، اما به‌نفع شخصی فردی من است که از اموال دیگری دزدی کنم. حالا اگر من به این قاعده (دزدی نکردن) عمل کنم اما دیگران عمل نکنند، از من سوءاستفاده شده است (زیرا آدمی نمی‌تواند با رفتار خودش موجب این شود که دیگران نیز به همان شیوه عمل کنند) و اگر دیگران به این قاعده عمل کنند اما من عمل نکنم، از دیگران سوء‌استفاده کرده‌ام (زیرا گاهی وقت‌ها نفع شخصی فردی من این است که کاری انجام دهم که به‌نفع شخصی جمعی نیست).

هابز نتیجه می‌گیرد که برای عملی‌کردن قواعد اخلاقی لازم است که برای همه‌ افراد مشوق‌هایی فراهم کرد تا تضمین کنند نفع شخصی فردی و نفع شخصی جمعی، منطبق برهم شوند. این کار را می‌توان با یک نظام حقوقی انجام داد و نیز با حاکم مطلقی که دارای استفاده‌ انحصاری از زور است. همان‌طور که هابز می‌گوید: «قرارداد و پیمان بدون پشتوانه‌ شمشیر، تنها حرف‌اند و به هیچ‌روی توان تأمین امنیت آدمی را ندارند»، لذا برای هر شخصی قابل‌اعتماد خواهد بود که از این قوانین تبعیت کند. به‌عبارت‌دیگر، هابز برای حفظ ارتباط بین اخلاق و نفع شخصی بر مشوق‌های بیرونی (اعمال نظام حقوقی و قانونی)تأکید می‌کند. حرف اصلی هابز این است که مردم بیش از هرچیزی، حتی بیش از مشت آهنین دیکتاتوری، از هرج‌ومرج و نبود امنیت می‌هراسند و از ترس آشوب و اغتشاش، به هر استبدادی تن می‌دهند. پس امنیت و ثبات یک نظام سیاسی، حاصل توازن‌قوا یا ضعیف‌بودن مخالفان یا پذیرش سازش به‌عنوان مصالحه‌ موقت است. اگر توازن قوا به‌هم بخورد یا مخالفان قوی شوند یا سازش به‌عنوان مصالحه‌ موقت پذیرفته نشود، ثبات و امنیت به‌هم خواهد خورد.

۲ـ منظور از مشروعیت

مشروعیت‌یافتن راهی است برای توجیه نظام سیاسی. این توجیه باید کسانی را متقاعد کند که ملزم هستند در زیر چتر آن نظام سیاسی زندگی کنند. همه‌ ما وقتی به دنیا می‌آییم، خودمان را در یک نظام سیاسی می‌یابیم که انتخابش نکرده‌ایم. پس هر نظام سیاسی موظف است که ادله‌ای اقامه کند تا شهروندانش را متقاعد به اطاعت کند. دراین‌صورت ما با دو حالت مواجه هستیم:

الف ـ اگر توجیه موفق باشد، آدمی دلیلی برای شکوه و شکایت از آن نظام سیاسی نخواهد داشت، حتی اگر آدمی نظامی را تصور کند که در آن منافعش بهتر برآورده می‌شود.

ب ـ اگر توجیه ناموفق باشد، آدمی دلیلی برای شکوه و شکایت از آن نظام سیاسی خواهد داشت، حتی اگر دست‌یافتن به نظامی که منافعش را بهتر برآورده کند، بسیار دشوار باشد.

دشواری توجیه مشروعیت در این است که ما در نظامی به دنیا می‌آییم که داوطلبانه انتخابش نکرده‌ایم و لذا ارائه‌ دلیل برای پذیرش چنین نظامی، بسیار اهمیت دارد. نیگل شرایط مشروعیت نظام سیاسی را دو اصل مهم می‌داند: الف: نظام سیاسی تصدیق کند که همگان اهمیت برابر و عینی دارند.

ب: نظام سیاسی تصدیق کند که هرشخصی از دیدگاه خودش اهمیت خاصی دارد و لذا معقول است که هرکسی نوعی جانبداری طبیعی و معقول داشته باشد.

پس نظامی مشروع خواهد بود که این دو اصل عام «بی‌طرفی» و «جانبداری معقول» را به گونه‌ای باهم جمع کند که  ۱ـ هیچ‌کس نتواند ایراد بگیرد که نیازش برآورده نشده است، یعنی اصل بی‌طرفی نادیده گرفته شده است؛ ۲ـ هیچ‌کس نتواند ایراد بگیرد که مطالباتی که از او توقع می‌رود، زیاده از حد و طاقت‌فرساست، یعنی جانبداری معقول او نادیده گرفته شده است. به‌عبارت‌دیگر، اگر یک نظام سیاسی آدمی را در مقایسه با دیگران در فقر و تنگدستی رها کند یا از او مطالبه‌ بیش‌ازحدی داشته باشد، نظامی نامشروع است. اگر آدمی را در فقر و تنگدستی رها کند، با بی‌طرفی ناسازگار است و اگر مطالبه‌ بیش‌ازحدی داشته باشد، با جانبداری معقول او همخوانی ندارد.

رد یا پذیرش یک نظام سیاسی تماماً یک مسئله اخلاقی است، نه مسئله‌ای که از طریق «قدرت چانه‌زنی» حل‌وفصل می‌یابد. در اخلاق و مقوله‌ مشروعیت ما با درست و نادرست سروکار داریم، اما در امنیت، ما با چانه‌زنی و با میزان قدرت و توانایی طرف مقابل‌مان سروکار داریم.

نیگل معتقد است که نظام سیاسی موجه، آن نظام سیاسی‌ای‌ است که: ۱ـ مورد تأیید و حمایت همه‌ افراد جامعه باشد. ۲ـ شدیداً برابری‌طلب باشد؛ زیرا اگر نظرگاهی عینی‌تر اتخاذ کنیم، همگی‌مان این نکته را درمی‌یابیم که همه با هم برابریم، نه‌فقط به این معنا که زندگی هیچ‌کس مهم‌تر از زندگی هیچ‌کس دیگر نیست، بلکه نیز به این معنا که مهم‌تر آن است که زندگی کسانی را که وضع بدتری دارند بهبود بخشیم تا اینکه به مزایای کسانی که وضع بهتری دارند، بیافزاییم.

هسته‌ اصلی مشروعیت به‌نظر نیگل، همان بی‌طرفی است. هروقت نظام سیاسی از بی‌طرفی عدول می‌کند، به همان‌میزان نامشروع خواهد بود و هروقت نظام سیاسی به‌سمت بی‌طرفی حرکت کند، به همان‌میزان مشروع خواهد بود. اگر نظامی مشروع باشد، کسانی که زیر چتر آن نظام زندگی می‌کنند دلیلی برای شکوه و شکایت ندارند و هیچ‌کس به لحاظ‌ اخلاقی موجه نیست که: ۱ـ همکاری خود را از ایفای نقش در چنین نظامی مضایقه کند. ۲ـ سعی در ازبین‌بردن آثار و نتایج آن داشته باشد. ۳ـ اگر قدرت آن را داشته باشد، چنین نظامی را ساقط کند.

اگر نظامی نامشروع باشد، کسانی که زیر چتر آن نظام زندگی می‌کنند، دلیلی برای شکوه و شکایت دارند و هرکسی به‌لحاظ‌ اخلاقی موجه است که: ۱ـ همکاری خود را از ایفای‌نقش در چنین نظامی مضایقه کند. ۲ـ سعی در ازبین‌بردن آثار و نتایج آن داشته باشد. ۳ـ اگر قدرت آن را داشته باشد، چنین نظامی را ساقط کند.

۳ـ تلفیق ثبات و امنیت

گفتیم که نیگل بین امنیت و مشروعیت قائل به تفکیک است. تلقی نیگل از امنیت همان ثبات است. گفتیم که ثبات، حاصل توازن قوا یا ضعیف‌بودن مخالفان یا پذیرش سازش به‌عنوان مصالحه‌ موقت است. مشروعیت یعنی این‌که هیچ توجیه اخلاقی‌ای برای متلاشی‌کردن یا براندازی نظام وجود نداشته باشد. پس براساس این تفکیک، نظام‌های سیاسی چهارحالت را به خود می‌گیرند:۱ـ باثبات و نامشروع. ۲ـ باثبات و مشروع. ۳ـ بی‌ثبات و نامشروع. ۴ـ بی‌ثبات و مشروع.

شکی نیست که بهترین حالت، نظام‌ سیاسی‌ای است که هم امنیت و ثبات داشته باشد، هم مشروع باشد و بدترین حالت نظام سیاسی ‌این است که نه امنیت و ثبات داشته باشد، نه مشروعیت. تراژیک‌ترین حالت هم نظام‌ سیاسی‌ای است که مشروعیت داشته باشد، اما نتواند امنیت و ثبات خود را حفظ کند. پیچیده‌ترین حالت هم نظام‌سیاسی‌ای است که ثبات دارد، اما فاقد مشروعیت است.

بخش چهارم: نتیجه‌گیری و ارزیابی راه‌حل‌های موجود 

در پایان چند ملاحظه تامس‌ نیگل را با خوانندگان درباره‌ راه‌حل‌های پنج‌گانه در میان می‌گذارم:

۱- اگر فقط بر مشروعیت نظام سیاسی تأکید کنیم و ثبات و امنیت را موردتوجه قرار ندهیم، به دام ناکجاآبادگرایی می‌افتیم و برای تحقق آرمان‌های اجتماعی، نظم سیاسی مستقر و ثبات و امنیت را برهم می‌زنیم، اما به نظام سیاسی آرمانی هم دست نمی‌یابیم.

۲- اگر فقط بر ثبات و امنیت نظام سیاسی تأکید کنیم، در دام سلب‌مسئولیت اخلاقی گرفتار می‌آییم و می‌گوییم اساس سیاست به اقتدار امنیتی است، نه مشروعیت سیاسی. در این وضعیت تنها راه‌حل این خواهد بود که مطالبات برحق دیگران را با سرکوب جواب دهیم و این سرکوب هم با خود، خشم، کینه و نفرت را به‌همراه می‌آورد.

۳- دستیابی به مشروعیت، راهی زمان‌بر و طولانی است که یک‌شبه نمی‌توان به آن دست یافت. مشروعیت حاصل مبارزه‌ مدنی طولانی‌مدتی است که ممکن است نسل‌های متمادی را به خود مشغول کند. در این مسیر ممکن است ملال، خستگی، ناامیدی و سیاست‌زدگی سراغ ما بیاید و گاهی‌اوقات هم دچار انسداد و بن‌بست شویم.

۴- ثبات و امنیت یک نظام سیاسی، چون حاصل توازن قواست، ممکن است یک‌شبه به‌هم بخورد و در ورطه‌ جنگ داخلی و خشونت‌های کور و بی‌حاصل بیفتد. درست است که در تمام تاریخ نظام‌های سیاسی، «توان» و «اراده‌» سرکوب، همیشه حکومت‌ها را سرپا نگه داشته است، اما در لحظات حساس این «توان» و «اراده» خارج از کنترل ما قرار می‌گیرد و توازن به‌هم‌می‌خورد.

۵- اخلاقی‌ترین و مصلحت‌اندیشانه‌ترین مسیر این است که نظام سیاسی هم امنیت و ثبات و هم مشروعیت را در برنامه‌ کاری خودش قرار دهد و مشروعیت را فدای امنیت و ثبات نکند و ازطرف‌دیگر شهروندان هم ثبات و امنیت را فدای مشروعیت نکنند. این مسیری است که هر راه‌حل معقولی در طی تاریخ پرفرازونشیب خود، توانست به بهترین شکلی طی کند.

منبع خبر ( ) است و سایت خبری و خبرخوان نیوز فوری در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 15500 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  0989120208592  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت خبری و خبرخوان نیوز فوری مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
    برچسب ها:
لینک کوتاه خبر:
تبلیغات
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت خبری و خبرخوان نیوز فوری در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • ارسال دیدگاه برای این مطلب مقدور نمی باشد!