به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شفقنا، شهریار حیدری در رابطه با اصلاح لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» گفت: در ابتدای شروع به کار مجلس طرحی دادیم که ۶۵ نفر از نمایندگان آن را برای اجرای کوله بری در مناطق مرزی و استانهای مرزنشین، امضا کردند اما به موازات این طرح، دولت لایحه ای داد که این لایحه و طرح با هم ادغام شد و نهایتا طی جلساتی که در کمیسیون امنیت ملی و مسوولین و همچنین مقامات اجرایی و دولتی برگزار شد، دو فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
وی ادامه داد: در حال حاضر هم بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، الان این لایحه برای اجرا آماده است که از دولت انتظار داریم آیین نامه اجرایی آن را سریعا تنظیم و ابلاغ کند. از مزایای این لایحه کل شهرستان های مرزی از جمله کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی و برخی از استان های کمتر توسعه یافته بهره مند میشوند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بیان داشت: در گذشته بخشنامه ها و آیین نامه های کوله بری، شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها را شامل می شد اما این طرح بر خلاف آیین نامهها، اولا قانون پایداری است که باید به مدت ۵ سال اجرایی و عملیاتی شود؛ همچنین درآمدهای دولت که ناشی از حقوق ورودی گمرکی و تخفیف سود بازرگانی است، باید به منطقه برای ایجاد زیرساخت ها و عمران و آبادانی مناطق مرزی باز گردد. مردمان مناطق مرزی میتوانند از قانون کوله بری استفاده کنند و هر کدام از سرپرستان خانوارها که دارای کارت کوله بری هستند ماهیانه حدود ۲ میلیون تومان در قالب تخفیف سود بازرگانی ، بهره مند میشوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در گذشته کولهبران کالاها را از آن سوی مرز وارد کشور می کردند اما الان توسط تجار و از طریق ترانزیت وارد مرزها می شود و مردم از تخفیف سود بازرگانی بهره مند می شود و سالی تقریبا ۲۴ میلیون تومان برای هر سرپرست خانوار باقی می ماند. همچنین اجرای این لایحه باعث جمعیت پایدار و بازگشت روستاهای مرزی که الان خالی از سکنه هستند خواهد شد.
