اقتصاد آنلاین – مینا یوسفی: همواره شاهدیم که دولت با محدود کردن بخش بازرگانی، سهمیه بندی، اعمال فشار روی قیمت های پایه و سیاست های دیگر سعی در کنترل بازار فولاد دارد. اما در مورد ورق های مبارکه دولت نمی تواند زیاد دخالت کند چون مبارکه درگیر عرضه ورق برای طرح مکران است و به همین دلیل ورق های ضخامت ۳ تا ۸ میلیمتر که در انحصار فولاد مبارکه می باشد با افزایش قیمت و کمبود روبروست، قیمت های جاری بازار برای محصولات مبارکه تا اخرین بررسی های مربوط به اسفندماه نزدیک به ۳۰ درصد بیش از قیمت های جهانی بوده است.
در این گزارش ضمن مرور وضعیت بنیادی و عوامل مهم تاثیر گذار در صنعت فولاد کشور در سال گذشته ، به بررسی نموداری و شمارش امواج سهم به پیش بینی روند آتی فولاد مبارکه پرداخته شد:
وضعیت عوامل کلیدی اقتصاد و اثر آن بر تورم سالی که گذشت:
گزارش جالبی از پایگاه خبری فولاد ایران داریم که با هم فاکتورهای مهم آن را مرور میکنیم.
سال ۱۴۰۲ با بیم و امیدهای فراوان شروع شد قبل از پایان سال به علت افزایش شدید قیمت ارز با هشدارهای بعضی از اقتصاد دانها نسبت به بروز پدیده ابر تورم، بعضی از دست اندرکاران انتظار داشتند .
دلار در نیمه اول سال از مرز ۸۰ هزار تومان عبور کند. دخالت دولت از همان اول سال قیمت ارز را کاهش داد تا جایی که در بعضی از مقاطع به حدود ۵۰ هزار تومان هم رسید. نوید فروش نفت و برگشت ارز حاصله برای دولت یک دلگرمی بود اما این دلگرمی برای هفت ماهه اول سال صدق می کرد.
بر طبق آمارها پس از آن میزان فروش نفت با کاهش روبرو شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس کسری بودجه ۱۴۰۲ به بیش از ۶۸۵ همت می رسد و همین امر دولت را وادار کرد تا دست به چاپ پول بزند.
دولت برای جلوگیری از تورم حاصل از کسری بودجه ابزارهای متفاوتی را به کار گرفت. تا حد ممکن در برابر افزایش دستمزدها مقاومت شد. بر اساس آمارها هر یک درصد افزایش حقوق ماهانه هزار میلیارد تومان به هزینه های دولت اضافه می کند. این رقم باعث کسری بسیار سنگینی برای دولت خواهد شد.
ابزار دوم برای جذب نقدینگی پخش اوراق سپرده پس انداز بود، به همین دلیل دولت شروع به فروش اوراق سپرده گواهی با نرخ ۳۰ درصد کرد، این در حالیست که بانک مرکزی نرخ بهره را برای سپرده گذاری های یکساله قبلا ۲۰ درصد اعلام کرده بود اما بانک ها باید با نرخ سپرده ۲۷ درصد به بالا هزینه پول را پرداخت کنند بنابراین برایشان امکان پذیر نیست که همان پول را با نرخ کمتر وام دهند در نتیجه تمایلی به وام دهی نخواهند داشت. این یعنی سال ۱۴۰۳ سیاست ها انقباضی تر از سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
نسبت مالیات به در آمدهای کل بودجه که در سال ۱۴۰۰ ، ۳۰ درصد بوده است در سال ۱۴۰۳ ، ۵۳ درصد پیش بینی شده بنابراین دولت با بودجه خود چند سیاست را در سطح کلان دنبال می کند.
اول تداوم سیاست انقباضی
دوم افزایش مالیات ها
سوم منجمد کردن دستمزدها تا حد ممکن
چهارم افزایش قیمت آب ، گاز ، برق
پنجم دخالت های دستوری
در نهایت کاهش سرعت چرخش پول
نتیجه نهایی این سیاست ها به کوچک تر شدن اقتصاد ایران منجر خواهد شد.
بهترین توصیف را دکتر نیلی در اواخر سال از اقتصاد ایران داشت که با توصیف وضعیت صندوق های بازنشستگی، بانک ها و نظام ارزی در یک جمله همه چیز را خلاصه کرد که “اقتصاد ایران در حال مرگ تدریجی است
اما در مورد بازار فولاد، دولت با دخالت های دستوری خود ضربه های سنگینی به صنعت فولاد وارد کرد هر چند که هدف سیاست گذارها این نبود، سیاست مقابله با تورم با روش های غلط اجرا شده از سمت دولت نتیجه اش زیان تولید کننده بود.
قیمت شمش که در اردیبهشت ماه به حداکثر خود رسیده بود ماحصل انتظارات تورمی پایان سال بود. اما با توجه به روند نزولی قیمت شمش در بازارهای خارجی که در اسفند ماه سال قبل حدود ۶۰۰ دلار هر تن فوب بنادر دریای سیاه بود، در خرداد و تیر به کمترین حد خود به پایه ۴۵۰ دلار هر تن رسید.
این روند در بازار ایران هم دیده شد. آنچنان که از بعد از اردیبهشت ماه روند کاهشی قیمت شمش شروع شد و تا پایان مرداد میانگین قیمت شمش تمام شده به ۲۱۲.۲۴۰ ریال رسید ولی بعد از آن قیمت در بازار جهانی به علت مقاومت تولید کننده ها بالا رفت و به ۴۷۰ دلار هر تن رسید، به دنبال آن قیمت در بازار ایران هم کمی بهبود یافت در حالی که قیمت در بازارهای جهانی تا ماه اکتبر ثابت مانده بود و بعد از ان روند افزایشی گرفت. دخالت های دولت از شهریور ماه به بعد بازار را نزولی کرد. وضع عوارض برای صادرات محصولات معدنی بخصوص گندله باعث کاهش شدید صادرات و زیان بسیاری از صادرکننده ها گردید، علیرغم هشدارهای فراوان از طرف بخش معدن، وزارت صمت حاضر به قبول تغییر در برنامه های خود نشد تا زمانی که از یک طرف قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی بالا رفت و از طرف دیگر مواجه با کاهش شدید صادرات شد، در نهایت اواخر بهمن ماه دولت لغو عوارض را قبول کرد اما این در حالی بود که قبض برق واحدهای صنعتی دو برابر شده بود که از تیرماه به بعد محاسبه گردید. همین مطلب در مورد گاز هم اعمال شد در نتیجه دولت تفاوت کسری عوارض صادرات را از محل افزایش قیمت گاز و برق که عطف به ماسبق شده و از تیرماه ۱۴۰۲ محاسبه گردیده جبران می کند، نمونه دیگری از دخالت های دستوری دولت محدود کردن خرید گندله و شمش توسط بخش بازرگانی بود. دلیل این سیاست کنترل قیمت ها در بازار داخل و زمینه سازی برای صادرات بود ولی این امر باعث توقف تولید بسیاری از واحدهای نوردکار اعم از مقاطع یا ورق گردید چرا که آنها به سرمایه های بخش بازرگانی وابسته بودند. پایین آوردن سهمیه خرید واحدهای تولیدی از دیگر موارد دخالت مستقیم دولت در جریان روند معاملات بود. افزایش فروش های اعتباری باعث افزایش حجم معاملات گردید ولی از آنجا که این فروشهای اعتباری به نوعی تامین مالی برای دست اندرکاران بخش فولاد حساب می شود جلوی رشد قیمت ها را گرفت آنچنانکه قیمت شمش تختال و محصول در بازار در طول سال ۱۴۰۲ در بازار ارزانتر از بورس کالا بود. در حالی که محصول در بورس کالا فروخته می شد، همان کالا در بازار با قیمت پایین تری معامله می گردید، بنابراین دولت با محدود کردن بخش بازرگانی، سهمیه بندی، اعمال فشار روی قیمت های پایه و سیاست های دیگر سعی در کنترل بازار داشت. در مورد ورق های مبارکه دولت نمی تواند زیاد دخالت کند چون مبارکه درگیر عرضه ورق برای طرح مکران است و به همین دلیل ورق های ضخامت ۳ تا ۸ میلیمتر که در انحصار فولاد مبارکه می باشد با افزایش قیمت و کمبود روبروست، قیمت های جاری بازار برای محصولات مبارکه نزدیک به ۳۰ درصد بیش از قیمت های جهانی است.
مهمترین عاملی که باعث نوسان قیمت ها در سال ۱۴۰۲ شد قطعی برق در تابستان و مشکل گاز در پاییز و زمستان بود.
طبق پیش بینی اکثر اقتصاددانان، سال آینده اوج رکود تورمی است.
رکود به دلیل افزایش مالیات ها و محدودیت تسهیلات بانکی و افزایش نرخ ارز
تورم به دلیل افزایش دستمزدها، گاز، برق، آب، حمل و نقل، قطعی برق و قطعی گاز
فرضیات فوق بر اساس عدم نوسان نرخ ارز است.
عملا تولید کننده فولاد ۶ تا ۷ ماه از سال را مجبور است با ظرفیت غیر اقتصادی کار کند به همین دلیل حجم عرضه کاهش می یابد چنانچه تقاضا ثابت مانده باشد طبعا قیمت افزایش پیدا می کند. قطعی برق و گاز روی حجم مصرف نیز اثر منفی می گذارد و بخشی از کمبود را جبران می کند بخصوص در مورد ورق که باید تبدیل به محصول صنعتی مثل پروفیل و محصولات خانگی گردد.
در بخش مصرف فروش ۹۰ هزار تنی میلگرد توسط ذوب آهن به صندوق مسکن ملی همراه با خبرهایی که در مورد ساخت ۵/۱ میلیون واحد مسکونی در سال جدید شنیده می شود نشان دهنده افزایش مصرف درسال آینده خواهد بود، البته اگر منابع مالی لازم برای آن وجود داشته باشد.
اکثر تولیدکنندگان فولاد مثل فولاد خوزستان و مبارکه از طریق دفاتر خود در کشورهای دیگر مشغول به صادرات فولاد می باشند و هر چه که قیمت ارز افزایش یابد انگیزه های صادراتی برای آنها بیشتر خواهد شد، طبعا انتظار دارند که قیمت های داخلی همپای قیمت های صادراتی رشد کند حتی در صورتی که قیمت ارز کاهش پیدا کند این شرکت ها برای پر کردن ترازنامه خود تلاش می کنند تا قیمت در بازار داخل کاهش جدی نداشته باشد. واقعیت اینست که مجموعه بخش فولاد کشور آنقدر بزرگ شده و رشد کرده که می تواند درخواست های خود را از دولت مطالبه کند در غیر اینصورت از آنجا که اکثر تولید کنندگان بزرگ دولتی هستند، در صورت مقابله دولت در مقابل روند افزایش قیمت ها مشکل به بودجه و سریعتر از آن نرخ ارز منتقل خواهد شد. منبع: پایگاه خبری فولاد ایران
لذا با توجه به مشکل ساختاری در بودجه ایران حرف اول را در سال آینده نرخ ارز خواهد زد. در ابتدای سال جاری همراه با تنش های ارز و غلبه تقاضا به محدوده ۷۱ هزار تومان نیز در بازار آزاد رسید و حال در حوالی ۶۶ هزار تومان داد و ستد میشود.
فروش فولاد در سال گذشته قابل توجه بود:
فولاد مبارکه با همه مشکلات قطعی برق و گاز و عدم استفاده از همه توانمندی و ظرفیت عملی خود توانست ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ را با فروش ۲۴۱۰۸۶ میلیارد تومانی پایان دهد .
این عدد رشد ۵۰ درصدی فروش نسبت به سال گذشته ۱۴۰۱ را نشان میدهد و اسفند ماه ۱۴۰۲ نیز با رشد ۷ درثدی به ۲۲۸۴۸ میلیارد ریال درآمد رسیده است.
فروش داخلی شرکت با سرمایه بیش از ۱۰۸ همتی معادل ۱۶۵۷۴ میلیارد تومان بوده که بیشترین درآمد فروش از محصولات گرم به دست امده که بالغ بر ۹۵۶۴ میلیارد تومان است.
فروش صادراتی شرکت ۶۲۷۴ میلیارد تومان است.
رشد فصلی زمستان ۱۴۰۲ نسبت به سال پیشین خود، بیش از ۴۳ درصد است.
در ۱۲ ماهه ۹۹ درصد بودجه را پوشش داده است.
با توجه به رشد نرخ ارز و فروش های بالاتر از نرخ پایه دلار نیما در بورس کالا انتظار افزایش نرخ و تداوم سوآوری با شیب ملایم میرود.
وضعیت نموداری فولاد/ تحلیل تکنیکال :
فولاد در نمای روزانه و لگاریتمی:
پس از تکمیل یک فلت از ۹۹ تا ابان ۱۴۰۱ شاهد رشد شار۷ سهم در قالب A تا محدوده ۵۰۰ تومان در نمودار تعدیلی هستیم که همراه با اصلاح فرمول نرخ خوراک این رشد پایان یافت و از اردیبهشت ماه رکود و اصلاح رخ داد تا (B) زمانبری شکل گیرد اگر (B) در محدوده مشخص شده ترکیبی پایان یافته باشد حال میتوان گفت از اذر ۱۴۰۲ رشد میان مدت و صعودی سهم در قالب (C) شروع شده و ادامه دار است.
لذا با رعایت حد حمایت ۵۰۰-۴۸۰ میتوان هدف های ۶۲۵ و ۸۰۰ را فعلا دنبال نمود.
ارزش مارکت سهم با ارزش ذاتی فاصله زیادی دارد و امسال با رشد دلار و حتی ثبات آن، بازار در صورت اعتمادسازی این عقب ماندگی ها را تا حدودی جبران خواهد کرد.
