به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از یورونیوز، در این بیانیه آمده است که «اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن باید به جای تمرکز بر مدیریت مهاجرت غیرقانونی در اروپا به فکر حمایت از پناهندگان و همچنین جوامع میزبان در کشورهای مبدأ (خارج از اتحادیه اروپا) باشند، و نقش خود را در مشارکت‌های برابر، سازنده و گسترده با کشورهای کلیدی، به ویژه در مسیرهای مهاجرت افزایش دهند.»

این بیانیه که در روز چهارشنبه ۱۵ مه (۲۶ اردیبهشت) امضا شده است ولی روز پنجشنبه منتشر شد، خطاب به مقامات عالی رتبه کمیسیون اروپا است.

علاوه بر دانمارک؛ کشورهای بلغارستان، جمهوری چک، استونی، یونان، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، مالت، هلند، اتریش، لهستان، رومانی و فنلاند نیز آن را تایید کرده‌اند که منعکس کننده یک اجماع فراحزبی است.

این بیانیه چهار صفحه‌ای، ایده‌ها و پیشنهادهایی را ارائه می‌کند که عمدا برای برداشتن بخشی از وظایف ملی از دوش این کشورها و گذاشتن آن بر دوش کشورهای همسایه طراحی شده‌اند.

بر اساس این نامه، امضاکنندگان از «مشارکت‌های جامع، متقابل، سودمند و بادوام» با کشورهایی که در مسیرهای مهاجرت قرار دارند، حمایت می‌کنند؛ چیزی شبیه توافقات اتحادیه اروپا با ترکیه، تونس و مصر، که میلیون‌ها یا حتی میلیاردها یورو از بودجه اتحادیه اروپا را برای افزایش کنترل مرزها اختصاص می‌دهد.
این ۱۵ کشور می‌گویند که این راهبرد باید بر اساس پروتکل امضا شده در سال گذشته بین ایتالیا و آلبانی باشد که بر اساس آن رم قصد دارد رسیدگی به ۳۶ هزار درخواست پناهندگی در سال را به تیرانا برون‌سپاری کند.

پروتکل بین ایتالیا و آلبانی که بدون مداخله بروکسل (اتحادیه اروپا) انجام شد، تفاوت قابل توجهی با قراردادهای اتحادیه اروپا با تونس و مصر دارد، چرا که توافق نامه‌ها با ترکیه و تونس شامل جابجایی پناهجویان نمی‌شود و ناگفته نماند که جبه‌جایی پناهجویان به خودی خود یک رویه بسیار بحث برانگیز در اتحادیه اروپا است.

اما امضاکنندگان بر این باورند که این راه درستی است و از اتحادیه می‌خواهند راه‌حل‌هایی را با هدف «نجات مهاجران در دریاهای آزاد و آوردن آنها به یک مکان امن از پیش تعیین‌شده در یک کشور شریک خارج از اتحادیه اروپا» بررسی کند.

به نظر می‌رسد این نامه عمداً همزمان با تکمیل «پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی» منتشر شده است، اصلاحی فراگیر که قوانین مشترک و جمعی را برای همه کشورهای عضو پیش‌بینی می‌کند. این اصلاحات اساسی تایید نهایی خود را روز سه شنبه دریافت کرد و دو سال از هم اکنون لازم است تا به طور کامل قابل اجرا شود.

این پیمان جدید که از سال ۲۰۲۶ عملیاتی می‌شود، رسیدگی به افرادی که بدون مدرک وارد می‌شوند را سرعت می‌بخشد و مراکز بازداشت مرزی جدیدی نیز احداث خواهد شد.

لازم به ذکر است که کشور دانمارک ذیل «بند انصراف از منطقه آزادی، امنیت و عدالت (AFSJ)» می‌تواند به پیمان جدید پایبند نباشد.

کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپای اعلام کرد که نامه این ۱۵ کشور را که «پیچیده» و «جامع» توصیف کرده است، به دقت تجزیه و تحلیل خواهد کرد و تأکید کرد که تمرکز در سال‌های آینده بر اجرای اصلاحات مورد توافق خواهد بود.

درخواست این ۱۵ کشور در حالی مطرح می‌شود که کمتر از یک ماه تا انتخابات پارلمان اروپا در سراسر ۲۷ کشور اتحادیه اروپا باقی مانده است، انتخاباتی که پیش بینی می شود احزاب راست افراطی با گرایشات ضد مهاجرتی در آن به موفقیت‌هایی دست پیدا کنند.