به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، «سبد معیشت کارگران ابداً دستکاری نشده»؛ این ادعای صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی‌ست، آنهم در حالیکه دولتی‌ها در دو نشست طولانی شورایعالی کار حاضر نشده‌اند سبد بسیار حداقلی و بسیار ناچیزِ ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را بپذیرند!
نگرانی‌ها
علیرضا خرمی، فعال کارگری، می‌گوید: در شرایطی که دولت مدعی‌ست هزینه‌های ماهانه زندگی در این شرایط از ۱۹ میلیون تومان هم کمتر است، چطور وزیر کار ادعا می‌کند سبد معیشت دستکاری نشده و مبنای پیشنهادات‌شان داده‌های صد درصد علمی‌ست؟!
صولت مرتضوی در خصوص اینکه گفته شده است در بررسی کالری سبد معیشت کارگران دستکاری صورت گرفته است، عنوان کرد: ابدا دستکاری نشده است، ببینید مرجع این کار مشخص است که انستیتو تغدیه است. در انستیتو تغدیه آدم‌های صاحب نظر و دانشمند حضور دارند، می‌نشینند بررسی می‌کنند و بعد اعلام نظر می‌کنند و آن چیزی که اعلام کنند، ملاک عمل خواهد بود…..
شکی نیست که در انستیتو تغذیه، آدم‌های صاحب نظر می‌نشینند، بررسی می‌کنند و نظرشان را اعلام می‌نمایند اما انستیتو تغذیه، مسئول محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری نیست، این وظیفه‌ی کمیته مزد شورایعالی کار است که با استناد به سبد غذایی انستیتو تغذیه – صرفاً به عنوان یک پیشنهاد در مورد مبنای سبد خوراکی‌ها- و با اتکا به داده‌های تورمی، سبد معیشت خانوارهای کارگری را محاسبه و نرخ‌گذاری کند؛ کارگران به سبد غذایی انستیتو تغذیه ایراد دارند اما ایراد مهم‌تر، عدم پذیرش قانون توسط دولت است؛ به گفته اعضای کارگری شورایعالی کار، دولت می‌خواهد بدون محاسبه سبد معیشت به بحث درصد افزایش مزد ورود کند و احتمالاً همان اعداد ۲۰ درصدِ لایحه بودجه را روی میز بیاورد!
این در حالیست که علیرضا خرمی تاکید می‌کند «برای فهم اینکه امروز هزینه‌های زندگی بیش از ۳۰ میلیون تومان است، به آدم‌های صاحبنظر و دانشمند نیازی نیست؛ در شهرهای بزرگ، مستاجر باشید، هزینه‌های ماهانه یک خانواده ۳ نفره بی‌تردید از ۳۰ میلیون تومان هم بیشتر است؛ چطور با حرف‌های تکراری و استدلالات بدون منطق می‌خواهند این واقعیت را کتمان کنند؟!»
یک سوال ساده
آیا ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ و ۶۰ درصد افزایش حقوق می‌تواند برای بهبود معیشت کارگران یا حتی حفظ قدرت خرید آن‌ها کافی باشد؛ خرمی در پاسخ به این سوال می‌گوید «خیر، ۱۰۰ درصد افزایش مزد هم دیگر جوابگو نیست، اگر ادعای عمل به قانون دارند، مزد باید به اندازه سبد معیشت واقعی افزایش یابد».
اما به این سوال می‌توان با یک قیاس ساده در رابطه با قدرت خرید دستمزد کارگران پاسخ داد؛ بیاییم ببینیم در ده سال گذشته چقدر قدرت خرید کارگران سقوط کرده است؛ طلا همیشه و همواره پشتوانه پول بوده است و شاخص مهمی در ارزیابی قدرت خرید به حساب می‌آید، بنابراین بیاییم ببینیم ده سال پیش (سال ۹۲) با حداقل دستمزد چند سکه طلا می‌شد خریداری کرد و امروز توان خرید دستمزد چقدر است.
در سال ۱۳۹۲، پایه مزد کارگران، روزانه ۱۶۲ هزار و ۳۷۵ ریال و ماهانه ۴ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۲۵۰ ریال مصوب شد؛ در سال ۹۲، کارگر متاهل با یک فرزند ، ۵۸۹ هزار و ۸۳۷ تومان دریافتی داشت. در اسفند ۹۲، قیمت سکه تمام بهار آزادی، حدود ۹۳۴ هزار تومان بود؛ در نتیجه در آن زمان، دستمزد کارگران حداقل بگیرِ متاهل و دارای یک فرزند، ۶۳ درصد یک سکه کامل بود یا به عبارتی، کارگر حداقل بگیر با دستمزد ماهانه‌اش می‌توانست ۶۳ درصد یک سکه طلای کامل را خریداری کند.
ده سال جلوتر می‌آییم؛ در سال ۱۴۰۲، پایه حقوق ماهانه کارگران در شورایعالی کار، ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان مصوب شد؛ در نتیجه، دریافتی ماهانه یک کارگر متاهل دارای یک فرزند با احتساب بن خواربار، حق مسکن و حق عائله‌مندی، حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛ ۲۶ اسفندماه، قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار ۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ در نتیجه با دستمزد کارگران فقط ۲۰ درصد یک سکه را می‌توان خریداری کرد؛ در واقع کارگران باید پنج ماه کامل حقوق خود را پس‌انداز کنند تا بتوانند یک سکه کامل خریداری کنند.
دستمزد امسال باید بیش از ۲۲ میلیون تومان می‌بود
در سال ۹۲، کارگران با یک ماه حقوق خود می‌توانستند یک نیم‌سکه خریداری کنند و با دو ماه حقوق خود، یک سکه کامل و یک ربع سکه می‌خریدند، اما در سال ۱۴۰۲، قدرت خرید دستمزد به ۲۰ درصد سکه تمام بهار آزادی رسیده است، یا به عبارتی با ۵ ماه پس‌انداز دستمزد می‌شود یک سکه کامل خریداری کرد.
اگر طلا را مبنای محاسبه‌ی قدرت خرید دستمزد کارگران قرار دهیم، متوجه می‌شویم که در طول ده سال چقدر سطح معیشتی کارگران سقوط کرده است؛ در این ده سال، قیمت سکه ۳۷.۵۸ برابر شده در حالیکه حداقل دستمزد کارگران فقط رشدِ ۱۲.۳۷ برابری داشته؛ در واقع اگر دستمزد کارگران قرار بود همپای قیمت سکه طلا رشد کند باید در سال جاری، ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان می‌بود.
برای حفظ قدرت خرید کارگران در حد و اندازه‌ی سال ۹۲، کارگران حداقل‌بگیر با یک فرزند در سال ۱۴۰۲ باید ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند؛ و در چنین شرایطی، عجیب اینجاست که دولت حاضر نیست رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معیشت را نه برای امسال بلکه برای سال آینده بپذیرد! باید از دولت و وزیر کار پرسید با چنین رویکرد واپسگرایی، چطور مدعیِ «بهبود قدرت خرید کارگران» و «توجه ویژه به کارگران عزیز کشور» هستید؟!
