رئیس قوه قضاییه گفت: به کلیه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله «مرکز حفاظت و اطلاعات»، «دادستانی تهران» و «مرکز وکلا» دستور می‌دهم که در رابطه با موضوع لو رفتن سؤالات آزمون وکالت، پیگیری‌ها و بررسی‌های کامل و جامع را انجام دهند و هر فردی در این قضیه مقصر بوده را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سکوت و انفعال مجامع بین‌المللی در قبال جنایات سبعانه رژیم صهیونیستی در غزه و متعاقب آن، گزارش هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب بین‌المللی در مورد ایران، گفت: امروز دیگر کسی نمی‌تواند در قبال صحتِ این گزاره که «حقوق بشر به یک ابزار سیاسی و دستاویز در نزد قدرت‌های زورگو تبدیل شده است» شک و تردید کند. حدود ۵ ماه است که صهیونیست‌ها بیش از ۳۱ هزار فلسطینی را در باریکه غزه قتل‌عام کرده‌اند و به قدری بر دامنه جنایات خود افزوده‌اند که دیگر این جنایات در مفاهیم و تعاریف مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و مصادیق جنایت جنگی و نسل‌کشی و کودک‌کشی و اِعمال گرسنگی اجباری، نمی‌گنجد و باید مفهوم‌سازی و تعریف جدیدی را در قبال آن‌ها به کار برد. قابل تأمل آنکه قدرت‌های قلدر جهانی نه تنها چشمان خود را به این جنایات ددمنشانه بسته‌اند که انواع و اقسام حمایت‌های تسلیحاتی و مالی را هم از صهیونیست‌های کودک‌کش به عمل می‌آورند؛ آنگاه همین قدرت‌ها، بانی و حامی تهیه گزارشی سیاسی، غیرحرفه‌ای و فاقد مبنای عقلانی علیه ایران در زمینه حقوق بشر می‌شوند!
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: همان شیاطین و قدرت‌های زورگو که در پاییز ۱۴۰۱ قصد به هم ریختن کشور ما و تهدید و تحدید امنیت مردم ما را داشتند و نتوانستند، بعدها با دروغ‌پردازی و کشته‌سازی و جعلیات (نظیر اینکه در فلان زندان چه می‌گذرد و از این قبیل مطالب کذایی که صددرصد دروغ و کذب هستند) در صدد برآمدند تا برای هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب بین‌المللی در مورد ایران، مواد خام تهیه کنند و با الفاظ پرطمطراق، علیه منافع ملت ایران فضاسازی کنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: در ماه مبارک رمضان، روز قدس را در پیش داریم و باید از این روز بیش از پیش در جهت تبیین و افشای جنایات سبعانه صهیونیست‌ها و همچنین شناساندن حامیان آن‌ها استفاده کنیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، با اشاره به مطالب مطروحه در باب لو رفتن سؤالات آزمون وکالت در روز جمعه ۱۸ اسفند، گفت: ابتدا باید توجه داشت که مسئولیت برگزاری این آزمون با سازمان سنجش بوده است و «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» در این خصوص مسئولیتی نداشته است؛ با این حال، به کلیه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله «مرکز حفاظت و اطلاعات»، «دادستانی تهران» و «مرکز وکلا» دستور می‌دهم که در رابطه با این موضوع، پیگیری‌ها و بررسی‌های کامل و جامع را انجام دهند و هر فردی در این قضیه مقصر بوده را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند و با هماهنگی و همکاری «مرکز رسانه قوه قضاییه»، موضوعِ مورد اشاره را به صورت واضح و روشن برای مردم تبیین کنند و اجازه ندهند این مقوله در جامعه مبهم بماند چرا که به اعتماد مردم لطمه می‌زند؛ در این قضیه به صورت دقیق باید روشن شود که افشای سؤالات در چه سطح و چه حدی بوده است و چه کسانی تقصیر و یا قصور داشته‌اند؛ در این زمینه نباید حقی از کسی ضایع شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، با اشاره به وقوع سیل در سیستان و بلوچستان گفت: با همت و تلاش جهادگران مردمی، دولت، نیروهای مسلح و دستگاه‌های مختلف، بحران اولیه‌ی مربوط به سیل سیستان و بلوچستان، مهار شده، اما کار تمام نشده است و چه بسا، وظیفه و تکلیف دستگاه قضایی از این مرحله به بعد سنگین‌تر است، چرا که باید با اهتمام و جدیت، مشکلات حقوقی و قضایی مردم آن منطقه را که ممکن است بواسطه وقوع سیل، عارض شده باشد، رفع گرداند؛ لذا به مقامات قضایی استان سیستان و بلوچستان دستور می‌دهم که مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی را که بواسط وقوع سیل و در اثر تخریب راه‌ها، اراضی و دام‌های مردم حادث شده است، احصا کنند و با سرعت و جدیت در جهت رفع آن‌ها گام بردارند و چنانچه در این مسیر نیازمند کمک از مرکز می‌باشند نیز، مراتب را به حوزه ریاست قوه قضاییه اطلاع دهند تا اتخاذ تدبیر شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، به مسئولان قضایی ذیربط دستور داد: با عنایت به تقارن ماه مبارک رمضان و عید نوروز، به آن دسته از زندانیانِ واجدشرایط که بیرون بودن‌شان از زندان، برای امنیت و منافع مردم و شهروندان مُضر نیست، مرخصی اعطا کنید و مدت زمان این مرخصی را با لحاظ جمیع شرایط درنظر بگیرید تا این دسته از محکومان در ایام مبارک رمضان و نوروز در کنار خانواده خود باشند.
محسنی اژه‌ای همچنین به مسئولان قضایی ذیربط دستور داد: امور مربوط به فهرست عفو محکومانِ واجد شرایط به مناسبت عید سعید فطر را برای تقدیم به محضر مقام معظم رهبری، هر چه سریع‌تر نهایی کنید تا در صورت موافقت معظم‌له، این محکومانِ واجد شرایط، تا قبل از عید فطر آزاد و یا با تخفیف مجازات مواجه شوند.
رئیس قوه قضاییه در پایان با گرامیداشت ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا، گفت: همه ما مدیون شهدا و جانبازان و ایثارگران وآزادگان هستیم و باید توجه کنیم که صرفِ گرامیداشت یاد شهدا کافی نیست بلکه این گرامیداشت باید تجلی عملی داشته باشد؛ فلذا ضروری است در مسیر شهدا گام برداریم و اهداف و آرمان‌های آن‌ها را گم نکنیم؛ همچنین باید پیوسته در خدمت‌رسانی به خانواده معظم شهدا و جانبازان کوشا باشیم؛ در تمامی مراکز و مراجع قضایی، تکریم ارباب رجوع باید در قبال همه مراجعان انجام پذیرد و این مهم در قبال خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان و آزادگان و ایثارگران باید مضاعف باشد و ضروری است تعجیل بیشتری در رفع حاجات آن‌ها داشته باشیم.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن قدردانی از اقدامات اخیر صورت گرفته از سوی سازمان زندان‌ها، بیان داشت: لازم می‌دانم که از سازمان زندان‌ها به‌واسطه اقدامات صورت گرفته در مقوله «اصلاح و تربیت زندانیان بر اساس آموزه‌های قرآنی و اُنس با قرآن و بکارگیری طلاب در این زمینه به صورت وسیع‌تر از گذشته» و همچنین توجه به مقوله «حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان» تشکر و قدردانی کنم و خطاب به مسئولان این سازمان تاکید می‌کنم که فعالیت در این زمینه‌ها را همچنان با قدرت ادامه دهند.
حجت‌الاسلام موحدی دادستان کل کشور طی سخنانی اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروز و تقارن آن با ماه مبارک رمضان، دادستانی کل کشور روز گذشته به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در این ایام، بخشنامه‌ای را به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد؛ از جمله بندهای این بخشنامه می‌توان به مواردی نظیر «دایر بودن پیوسته‌ی شعب کشیک و در دسترس بودن قضات»، «نظارت قضات بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌های موقت»، «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار از طریق انجام اقدامات مقتضی»، «تشدید امور نظارتی در زمینه‌های ناهنجاری‌های اجتماعی»، «انجام اقدامات لازم در زمینه‌های جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تخریب محیط زیست»، «نظارت بر رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها و روند توزیع مایحتاج عمومی»، «پیگیری برقراری امنیت جاده‌ها و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی» و «تشدید نظارت بر فضای مجازی و جلوگیری از اقدامات مخل امنیت روانی مردم» اشاره کرد.
«جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی پرداخت و گفت: ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی از شهریور ماه سال جاری در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی، کار خود را آغاز کردند؛ در ۷ جلسه ستاد مرکزی که به ریاست دادستان کل کشور برگزار شد، ۵۸ مصوبه به تصویب رسید؛ ۱۶۵ جلسه ستادهای استانی بیش از هزار و ۱۰۰ مصوبه داشت و نهایتاً در هزار و ۱۲ جلسه ستادهای شهرستانی، بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مصوبه به تصویب رسید.
وی با اشاره به صدور ۵ دستورالعمل از ناحیه دادستان کل کشور در ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی گفت: «دستورالعمل احصاء جرایم و تخلفات انتخاباتی، قبل، حین و بعد از انتخابات» نقش مؤثری در پیشگیری و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: طی ماه‌های گذشته بیش از ۲۵ هزار گزارش به ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی واصل شد که این گزارش‌ها به صورت شبانه‌روزی توسط ستادهای مرکزی، استانی و شهرستانی مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت از این تعداد، ۴۶۸ گزارش جهت بررسی تکمیلی به دادگستری‌ها ارسال شدند؛ تا امروز ۲۰ کیفرخواست در این زمینه صادر شده که عمدتاً مربوط به تخلفات ستادها و طرفداران داوطلبان انتخاباتی بوده است.
جهانگیر افزود: همچنین در این دوره، بیش از ۴۸ محتوای پیامکی برای ۲۵۰ هزار سرشماره هدفمند، خاص و مدیریت‌شده ارسال شد که ارسال این پیامک‌ها از بسیاری از جرایم و تخلفات، جلوگیری کرد.
وی در ادامه عنوان کرد: یک ماه قبل از برگزاری انتخابات، ۱۹۳ جرم انتخاباتی در فضای مجازی شناسایی و در این راستا ۲۹ نفر احضار شدند؛ این افراد پس از اخذ تعهد، محتوای مجرمانه منتشرشده را حذف کردند و بقیه افراد نیز با تذکرات تلفنی صورت گرفته، محتواهای مجرمانه منتشرشده با موضوع انتخابات را حذف کردند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: علی‌رغم همه اقدامات صورت گرفته و تمهیدات اتخاذ شده، در روز برگزاری انتخابات هزار و ۲۵۴ دستگیری در سراسر کشور به واسطه تخلفات انتخاباتی اتفاق افتاد؛ هزار و ۲۰۰ نفر از این دستگیرشدگان، همان روز با اخذ تعهد و وثیقه و با پیگیری دادستان‌ها آزاد شدند و کمتر از ۶۰ نفر نیز به دلیل درگیری‌های مسلحانه، کشف سلاح و سایر اقدامات ضدامنیتی که داشتند، در بازداشت به سر می‌برند.
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه آمار و ارقامی از ملاقات‌های مردمی صورت گرفته توسط مدیران و مسئولان دادستانی تهران در سال ۱۴۰۲ پرداخت.
دادستان تهران از برگزاری ۴۴ جلسه ملاقات مردمی خود با سه هزار و ۶۳۵ نفر از مردم و ارباب رجوع خبر داد و گفت: در این جلسات که در محل دادستانی تهران برگزار می‌شود، مجموعا ۲۹۵ نفر از قضات نیز حضور داشتند.
صالحی با بیان اینکه معاونان دادستان تهران نیز از ابتدای سال جاری تاکنون در محل دفتر کار خود، با ۳۲ هزار و ۶۴۴ نفر از مردم ملاقات داشته‌اند، عنوان کرد: مجموع ملاقات‌شوندگان از خانواده‌های زندانیان در دیدارهای مردمی دَوایر نظارت بر محکومان و زندانی‌ها در سال جاری، ۲۰ هزار و ۵۴۰ نفر بوده است.
وی همچنین از برگزاری ۱۹۶ دیدار مردمی دادستان و معاونان دادستانی تهران در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه طی سال جاری و گفتگوی چهره به چهره با بیش از دو هزار و ۱۶۰ نفر از مردم در این دیدارها خبر داد.
دادستان تهران ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ با حضور بنده و همراهی ۱۴۲ نفر از قضات، ۲۳ جلسه رسمی با مردم و نمازگزاران در مساجد سطح شهر تهران برگزار شد که مجموعاً در این جلسات با بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از مردم ملاقات صورت گرفت؛ معاونان دادسرای تهران نیز همراه با ۸۳۷ نفر از قضات، ۳۹۰ جلسه را در سطح مساجد پایتخت برگزار کردند که در این جلسات با هفت هزار و ۴۹۱ نفر از مردم و نمازگزاران ملاقات صورت گرفت.
صالحی خاطرنشان کرد: در مجموع، کل ملاقات‌شوندگان با مقامات دادستانی تهران در سال جاری، ۶۷ هزار و ۹۸۵ نفر بوده است.
